الحديث (١) : « نهى النبي صَلى الله عَليه وسلم عن الثُّنْيا » قيل : هي أن يبيع الرجل شيئاً جُزَافاً ، ثم يستثني منه شيئاً من مكيل أو موزون أو معدود ، من غير استثناء جزء منه مُشَاع ، كأن يبيع ثمرة أو صُبْرة (٢) ثم يستثني منها كذا صاعاً ، فلا يجوز ذلك ، لأن الذي يبقى لا يُدرَى كم هو ، فيكون المبيع مجهولاً ، وهذا قول كثير من الفقهاء.

وقال مالك (٣) : إِذا استثنى مقدار الثلث فما دونه جاز.

فُعْلان ، بضم الفاء

ي

[ الثُّنْيان ] : الذي بعد السيِّد ، قال (٤) :

تَرَى ثِنَانا إِذا ما جاءَ بَدْأَهُم

وبدؤُهم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا

و [ فِعْلان ] ، بكسر الفاء

ي

[ ثِنْيَان ] (٥) : اسم موضع كانت به وقعة. أغارت غَسّان وتَغْلِب وعَبْس وذُبْيَان وأَشْجَع والحُرْقة على بني عُذْرَة ، فظفرت بهم بنو عذرة ، قال جميل (٦) :

ويَوْمَ رَكِيَّيْ ذِي الجِذَاةِ ووَقْعَةٍ

بثِنْيَانَ كَانَتْ بَعْضَ ما قَدْ نُسَلِّفُ

ويوم ذي الجِذَاة كان لهم على الحارث ابن أبي شَمِر الغَسَّاني.

__________________

(١) طرف حديث لجابر بن عبد الله ، أخرجه مسلم في البيوع ، باب : النهي عن المحاقلة والمزابنة ، رقم (١٥٣٦) وأبو داود في البيوع ، باب : في بيع المخابرة ، رقم (٣٤٠٤ و ٣٤٠٥) والترمذي في البيوع ، باب : ما جاء في النهي عن الثُّنْيا ، رقم (١٢٩٠).

(٢) الصُّبْرَةُ : الكُدْس من الطعام لم يعاير بكيل ولا وزن.

(٣) قول مالك في الموطأ في البيوع ( باب ما يجوز في استثناء الثمر ) : ( ٢ / ٦٢٢ ) وقارن الأم للشافعي : والبحر الزخار لصاحب الأزهار : ( ٣ / ٢٩٦ ).

(٤) تقدم البيت في كتاب الباء باب الباء والدال بناء ( فَعْل ) وفي كتاب الثاء باب الثاء والنون بنا ، ( فِعال ).

(٥) هو في معجم ياقوت بنيان فحسب وفي معجم ما استعجم ذكره البكري في بنيان ثم قال : « وقد روي بثنيان ... فلا أدري ما صحة هذه الرواية ».

(٦) ديوانه : (١٢٥) وفيه « ركايا » بالجمع بدل « رَكِيَّيْ » بالتثنية و « بِنْيان » بدل « ثنيان » وآخره « تَسَلَّفوا ».