الصفحه ١٨ : لا يرتضي التحديث إلاّ عن القرآن ، والآخر يحدّث بالسنة.
فجاء عن عمران بن الحصين أنه كان يحدّث
الناس
الصفحه ٣٣ : من الكتابة لاحقاً ؟ حتى استقر أمر التدوين في عهد عمر بن عبدالعزيز ؟
هل تطبيقاً لأمر النبي أم دفاعاً
الصفحه ٤٠ : في الحكم بن كيسان أن يضرب عنقه لأنّه صلىاللهعليهوآله قد أطال في وعظه ولم يفد ثم ندم لاسلام الحكم
الصفحه ٤٥ : ودخول أمه على النبي صلىاللهعليهوآله (١).
وفي نص آخر : والله لقد رأيت عبدالله وما
أراه عبد آل محمد
الصفحه ٦٧ :
البحث العلمي موضوعاً مهماً ، ألا وهو تقييم السنة عند الفريقين « الشيعة الإمامية وأهل السنة والجماعة
الصفحه ٣٥ : في حجيّة السنة (٢) ، وصبحي
الصالح في علوم الحديث (٣)
، والدكتور مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في
الصفحه ٨ : ؟!
__________________
(١) تذكرة الحفاظ ١
/ ٥ ، الاعتصام بحبل الله المتين ١ / ٣٠ ، حجيّة السنة : ٣٩٤.
(٢) تذكرة الحفاظ ١
/ ٣٢
الصفحه ٤٢ : النبوي : ٢٧ ، عن السنة ومكانتها للسباعي : ٢١٣ ].
ومن أراد المزيد في دراسة
أقوال المستشرقين فليراجع
الصفحه ٥٨ : تاريخ دمشق ١٧ / ١٠١ ، حجية السنة : ٣٩٥.
(٢) الطبقات الكبرى
لابن سعد ١ / ١٤٠ ، حجية السنة : ٣٩٥.
الصفحه ٦٩ : الله طبق الصحف والمدوّنات عندهم عن رسول الله.
وعليه فالأحاديث عند الشيعة الإماميّة
هي أقرب إلى سنة
الصفحه ١٢ : عليه ؟
إن اعتبار هذا الأصل في التشريع سيقضي
على السنة النبوية قضاءاً تاماً ، لإمكان ورود مثل هذا
الصفحه ٢٦ : ، ولا يحتاج إلى تعطيل السنة النبوية من أجله ، ولأجله لم نر الخليفة الأول يتخذ هذا التعليل في المنع ، بل
الصفحه ٢٧ : .
فلو كانت عنايتهم بالقرآن إلى هذا الحد
، فهل يمكن التخوف عليه واحتمال اختلاطه بالسنة ؟!
والآن لنطرح
الصفحه ٣٩ : يؤخذ بظاهر لفظه [ شرف أصحاب الحديث : ٩٧ ـ ٩٨ ، السنة قبل التدوين : ١٠٦ ].
ويجاب عليه :
هل الخليفة
الصفحه ٤٧ : بين أقوال المجتهدين وسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، كان من البديهيّ أن يكثر التحديث عن النبيّ