ومنها : « شرى » يستعمل حقيقة بمعنى اشترى ، وبمعنى باع ، كقوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف عليهالسلام ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ ) (١) أي باعوه (٢) ، والتحصيل والإزالة معنيان متضادان.
ويتضح تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة ، فخاطب أحدهما صاحبه بهذا اللفظ ، فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه ، وأن يكون لقصد البيع ، فيتميز بالنية ؛ وبدونها يشكل ، ويترتب عليه عدم الحكم بأحدهما.
وهذان فرعان على الشق الأول من قسمي المشترك ، وهو امتناع الجمع بين معنييه.
ويتفرع على الثاني أمور :
منها : إذا قال السيد لعبده : إن رأيت عينا فأنت حر ، على وجه النذر ، فإنه يعتق بما يراه من العيون ، ولا تشترط رؤية الجميع ، بناء على عدم حمله على جميع معانيه ؛ وعلى وجوب الحمل يتجه عدم انعتاقه بدون رؤية جميع معانيها.
وعلى الأول ، لو دلت القرينة على إرادة بعضها ، أو صرفت عن بعض ، تعلق الحكم به أو بغيره.
ومنها : إذا وقف على الموالي ، وله موال من أعلى وموال من أسفل ، فعلى حمله عليهما ينصرف إليهما ؛ وكذا على القول به مع الجمع.
وعلى عدمه يبطل ، لعدم العلم بالمصرف ، إلا مع قيام قرينة على إرادة أحدهما أو هما ، ويحتمل صرفه إلى الموالي من أعلى لقرينة مكافأتهم ، وإلى الأسفل لقرينة احتياجهم ، غالبا.
ومنها : قولهم : إن الكتابة لا تستحب إلا في عبد عرف كسبه وأمانته ،
__________________
(١) يوسف : ٢٠.
(٢) مجمع البيان ٣ : ٢٢٠.