وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) (١) و ( أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ) (٢) الآية (٣). مع أنه قابل للتأويل.

والمانع إلى أنه حيث لم يوضع للمجموع ابتداء ، كان استعماله فيه مجازا ، وهذا أولى ، والقرينة في المثالين قائمة.

ثم على تقدير الجواز ، فهل يجب حمل اللفظ على ما يصلح له من المعاني مع عدم قيام قرينة عليها أو على أحدها؟ قولان للفريق الأول.

وبالغ الشافعي فيما نقل عنه ، فأوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا (٤). وعلى القول بالمنع لا يحمل على أحدها ولا عليها إلا بقرينة ، وبدونها يكون الدليل مجملا.

إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :

ما إذا قال لغيره : أنت تعلم أنّ العبد الّذي في يدي حرّ ، فإنا نحكم بعتقه ، لأنه قد اعترف بعلمه ، ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته.

ولو قال : أنت تظن أنه حر ، لم نحكم بعتقه ، لأنه قد يكون مخطئا في ظنه.

فلو قال : أنت ترى ، احتمل العتق وعدمه ، لأن الرؤية مشتركة بين العلم والظن. والأصح حينئذ عدم الوقوع ، إن لم يفسره بالعلم ، لقيام الاحتمال ، فتستصحب الرقية.

__________________

(١) الأحزاب : ٥٦.

(٢) الحج : ١٨.

(٣) التمثيل بالآيتين نظرا إلى أن صلاة الله تعالى تختلف عن صلاة الملائكة ، وكذا سجود من في الأرض ومن في السماء.

(٤) انظر التمهيد للأسنوي : ١٧٧.