الصفحه ٣٨٣ : ، وضبطه
بكل شهر في أوله « راء » إلا رجب (٢)
وقد ورد عندنا النهي عن التلفظ برمضان من دون إضافة الشهر
الصفحه ٤٠٧ : حيان فيما ذكره ابن مالك ، وقال : الّذي نراه
حمله على الحقيقة ، إلا أن يقوم دليل من خارج كما في
الصفحه ٤٠٨ :
وإن قلنا : لا
يفيدها ، فإن حملنا المشترك على معنييه ، دلّ أيضا على تحريمه ، وإلا فلا ، لأنه
أخبر
الصفحه ٤٢٣ : أرضعت ولد
ولدها ابنا أو بنتا صارت جدة ولده ، وجدة الولد وإن كانت محرمة إلا أنّ تحريمها
ليس منحصرا في
الصفحه ٤٢٦ : لم يدخل الليل في قوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١).
ودخوله إلا أن
يقترن
الصفحه ٤٢٧ : ، فإنه لا يتم إلا بآخره قطعا ، مع كونه هو الغاية.
نعم يتجه الفرق بدلالة العرف فيهما ، كما دل على خروج بعض
الصفحه ٤٤٦ : إشكال في تقديم الأول ، وإلا احتمل تساويهما ، فيعتق من كل منهما بحساب ما
يخصّه من الثلث ، والأقوى تقديم
الصفحه ٤٦٠ : ، فلا يكون إقرارا ، ولا من باب
تعقيب الإقرار بالمنافي ، وإلا لزم مثله في جميع الصور ، فيقال في الأولى
الصفحه ٤٦٤ : العموم لزم انتفاؤه ، وإلا فلا. فظهر أنّ أصح تعريفاتها
ما قاله ابن مالك (٢) وابن هشام (٣) : إنها حرف
يقتضي
الصفحه ٤٦٧ : محتمل.
والحق أنها لاشتراكها يمنع من الحمل على أحدها بغير قرينة ، فإن وجدت عمل بها فيما
دلّت عليه ؛ وإلا
الصفحه ٤٦٨ : من ساقطة
إلا ولها لاقطة ، قال بعضهم : معناه أنّ ما من شيء ينتهي في السقوط إلى الغاية ، إلا
له من
الصفحه ٤٧٣ : ) (٣) ( أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى ) (٤). ومن هنا خرج قول ابن عباس (٥).
والحاصل أنّ «
بلى » لا تأتي إلا بعد
الصفحه ٤٨٢ :
( إِنْ هذانِ لَساحِرانِ ) (١) ، وكذا قرأ ابن كثير ، إلا أنه شدّد نون « هذان » (٢). ومنه ( إِنْ
الصفحه ٤٨٣ : صرّح
به فقال : ما هند إلا طالق ، أو ما عبدي إلا حر ، ونحوه.
ولو نصب كان
معملا لها ، وتعيّن أن تكون
الصفحه ٤٨٤ : ) (٦).
وثانيها : أن
تكون مخفّفة من الثقيلة ، فتقع بعد فعل اليقين ، أو ما نزل منزلته ، نحو ( أَفَلا يَرَوْنَ أَلّا