الصفحه ٢٦٣ : ، وإطلاقه يقتضي الأبد. هذا إذا لم ينو شيئا ، وإلا تعيّن ما نواه.
ولعل العمل بالتأبيد هنا مع الإطلاق أقوى
الصفحه ٢٦٧ : ، وهو واحد وإن تعدّدت أسبابه.
والثاني : لا
يكفي مطلقا.
والثالث : إن
نوى الأول صح ، وإلا فلا
الصفحه ٢٨٥ :
عليه وآله : « صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه ، إلا المسجد
الحرام » (١) يقتضي تفضيل
الصفحه ٢٩٢ : العقد ، فالعمل بأصله
أقوى.
ومثله ما لو
ادعى وقوعه حالة الجنون إن عرف له حالة جنون ، وإلا فلا إشكال في
الصفحه ٢٩٧ : ، وتجديد
نكاحها ؛ وإن طلّق أولا لم تحلّ إلا بالمحلل.
فلو أشكل
السابق ، واعترف (٢) الزوجان ، تعارض أصلا
الصفحه ٣٠٤ : قائل بالرجوع
إلى غيره من الأمارات ؛ وإلا كان من باب الخلاف في ترجيح أيهما ، كما لو غمّت
الشهور.
منها
الصفحه ٣٠٩ :
كان الأصل عدم فعله.
وأما كثير
السهو ، فإنه وإن حكم بالوقوع المخالف للأصل ، إلا أنه لا ظاهر معه
الصفحه ٣٣٠ : : إذا
قال : لي عليك ألف ، فقال المدعى عليه : إلا عشرة ، أو غير عشرة ، ونحو ذلك. فهل
يكون مقرا بباقي
الصفحه ٣٤٠ :
ومنها : لو
قال المصلي في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله ، أو قال بعد
الشهادة
الصفحه ٣٤٦ : ، لأنها غير قابلة للعطاء.
ولو قال : فألبسه
أو فاخلع عليه فكالإطعام ، إلا أن يدل العرف على خلافه. ولو قال
الصفحه ٣٥٢ : ، وهو الأخضر (١). وكأن هذا الاسم لا يعهد في بلاده
إطلاقه على هذا النوع ، وإلا فهو واقع في كثير ، فيحنث
الصفحه ٣٦٠ : : أنت أزنى مني ، فالمشهور أنه لا يكون قاذفا ، إلا أن يقول
: نعم زنيت ولكنك أزنى مني. وكذا لا يكون قذفا
الصفحه ٣٦٢ : كثيرا ، فإن نية الصلاة مثلا
التي هي أفضل الأعمال لا تتفق إلا في لحظات معدودة بخلاف العمل.
أو لأن النية
الصفحه ٣٧٤ : (٢).
وأصل « مع » معي ، فحذفوا الياء للتخفيف.
إذا
علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
ما لو حلف ألّا
يخرج من
الصفحه ٣٨٢ : ء فيقول : إذا ولدت امرأة فعبد من عبيدي حر ، فولدت أربع بالتوالي أو
المعية ، فلا يعتق إلا عبد واحد ، وتنحل