الصفحه ٧ : الصمت ، وسيطر
الخشوع أمام عظمة الخالق المتعال. فما تلفظت الشفاه إلا بتحميده ، وما نطقت الألسن
إلا
الصفحه ٤٠ : فيهما ، وإلا انتفى فيهما (٢) ، وتفرقة العرف ممنوعة.
ووافق الحنفية
في الأخيرين الآخرين (٣) في أربعة
الصفحه ٤٣ : ء هنا ، لأن المضايقة المذكورة ليست توقيتاً حقيقياً ، وإلا لزم
كون النذر المطلق موقتاً إذا شرع فيه ثم
الصفحه ٥٠ :
المتأخرة نفلاً (٣)
، لسقوط الفرض بالأولى ، ولا معنى للواجب إلا ما يأثم بتركه ، إما مطلقاً أو بغير
بدل ، ولا
الصفحه ٥٤ : واحدة من زوجتيه لا بعينها ، وقلنا بوقوعه ، فإنه وإن حرم وطؤهما معاً قبل
التعيين ، إلا أنه يمكن جعل الوط
الصفحه ٥٥ : إلا
به فهو واجب ، سواء كان سبباً أم شرطاً.
وسواء كان ذلك
السبب شرعياً كالصيغة بالنسبة إلى العتق
الصفحه ٥٨ : (١) ـ وهو الأقوى ـ فاختلطت التي فيها اللوح بسفن أخرى
للغاصب أيضا ، بحيث لا يعرف ذلك اللوح إلا بنزع الجميع
الصفحه ٦٢ :
قطع العمل الواجب إلا ما استثني ، وإن قلنا باستحبابه جاز قطعه.
ويحتمل جواز
قطعه مطلقا ، وعدم
الصفحه ٧٣ : ، كما لو قال له : إن لم تكفر أو تقتل زيدا وإلا قتلتك ، وعلم أو غلب على ظنه
أنه إن لم يفعل وإلا قتله
الصفحه ٩١ : به مع الجمع.
وعلى عدمه يبطل
، لعدم العلم بالمصرف ، إلا مع قيام قرينة على إرادة أحدهما أو هما
الصفحه ١٠٤ : ونحوها.
ومنها : لو
كان له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمد ، والأخرى بنت رجل سماه أبوه محمدا ، إلا
أنه
الصفحه ١٠٦ : على مجازه.
هذا كله إذا لم
ينو المجاز أو ما يشمله ، وإلا حمل اللفظ على ما نواه.
ومنها : إذا
أوصى
الصفحه ١١٣ : الحدود ، والخوف من عدم إقامتها ، مع أن الله
تعالى قد قال ( فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ
الصفحه ١١٤ :
وذهب بعض
العامة إلى عدم جوازه إلا في هذه الحالة ، عملا بظاهر الآية (١).
ومنها : أن
قوله
الصفحه ١١٥ :
لأزيدن على السبعين » (١).
وذهب المحققون
إلى أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل (٢) ، كما إذا كان