الصفحه ٥٠١ : في الأمرين.
قاعدة
« ١٨٠ »
لا يكون الحال
لغير الأقرب إلا لمانع ، كما قاله في التسهيل (١).
فإذا
الصفحه ٥٠٢ : أنها تعود إلى الجميع إلا مع القرينة ، كالاستثناء
وغيره.
ومن
فروعه :
ما إذا قال : وقفت
على أولادي
الصفحه ٥٠٤ : ءة الذّمّة من الزائد.
وحكى بعضهم في
المسألة وجها ثالثا ، وهو أنه يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا ، لجواز أن
الصفحه ٥٠٥ :
والباقي وهو السبعة دراهم ، ومجموع ذلك ثمانية إلا سدسا ، كما ذكر. وهذا
وجه لطيف متفرع على التصنيف
الصفحه ٥٠٨ : الرغيف وهذا الرغيف ، فعلى الأول لا يحنث إلا بأكلهما جميعا ، كما لو
عبّر بالرغيفين. وعلى القول بأنه مقدّر
الصفحه ٥١١ :
الثانية : مجرور « ربّ » لا يكون إلا نكرة ، فلا يجوز أن يكون
ضميرا ، لكونه معرفة. ويجوز أن يعطف على
الصفحه ٥١٢ : ، دون السابق ، وهكذا.
إذا
تقرر ذلك فمن فروعه :
ما لو قال : له
عليّ عشرة إلا ثلاثة وثلاثة ، فيعود
الصفحه ٥١٥ : . والقول في
دلالته كالأول.
ومنها : الاختلاف
في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط ، أو مع كون
الصفحه ٥١٦ : الّذي قوّاه الأصحاب (٢). هذا إذا لم يقصد أحدهما ، وإلا انصرف
إلى ما قصده.
ومنها : لو
حلف لا يكلم هذا
الصفحه ٥١٧ : سواك طالق ، ولم يكن له
إلا المخاطبة ، فإنها لا تطلق. وكذا لو أخّر سوى ونحوها وفصل بالخبر ، وهي مسألتنا
الصفحه ٥٢٤ : وبلى ولا ـ يجوز تكراره للتوكيد ، وإن لم يجب به.
قال ابن السراج
والسهيلي : لا يجوز تكراره إلا بإعادة
الصفحه ٥٢٦ : التأكيد ، إلا مع دعواه إرادته.
وفروع ذلك
كثيرة ، تقدم منها جملة في القسم الأول ، وفي بعضها خلاف ، وفي
الصفحه ٥٣٣ : الانتقال (١) مشروط بالرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم ، ولا جزم مع
التعليق ، لأنه بعرضة عدم الحصول ، ولو قدّر
الصفحه ٥٤٠ : ) (٥) أي : هو الأوثان ، وهذا ممتنع في المسألة المفروضة ، لأن
الموضوع وإن أمكن كونه بعض العشرة ، إلا أنه لا
الصفحه ٥٤٢ : مع إمكان التصحيح ، وإلا كان من
أفراد الألثغ (٢).
ومنه لو قرأ «
المستقيم » بالقاف المعقودة المشبهة