الصفحه ٤٥٣ : فاقتلوه » (١). فإن جعلناها للتعقيب كانت دليلا على عدم الوجوب ، وإلا
فلا ، وهذا الخلاف يجري بين العامة
الصفحه ٤٥٧ : الأمرين ، وإلا تعين ما قصده.
ومنها : ما
لو قال : بع هذا أو هذا ، ثم نهى عنه باللفظ المذكور ، أو أبحت لك
الصفحه ٤٥٨ :
قالت ألا
ليتما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا
أو نصفه فقد (١)
ومنه
الصفحه ٤٦٦ :
النفي ، بمعنى لم ، وجعل منه قوله تعالى ( فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلّا
الصفحه ٤٦٩ : .
ومنها : لو
أوصى ببقرة ، فمقتضى القاعدة إجزاء الذّكر ، إلا أنّ الأصح هنا وجوب الأنثى ، لقضاء
العرف
الصفحه ٤٧١ : ء معناه « نعم » إلا أنه لا بد من القسم بعده ، كما
قال تعالى ( قُلْ إِي وَرَبِّي
إِنَّهُ لَحَقٌّ
الصفحه ٤٧٤ : هذا الشعر
في خزانة الأدب ٤ : ٤٨٠ ، وفيه روايات أخرى.
(٣) الكتاب ١ : ٥٥٥
، وج ٢ : ٣٣٤. إلا أن فيه
الصفحه ٤٧٨ :
، كالرهن ، أما الجائزة فلا يؤثر فيها قطعا.
قاعدة
« ١٦٩ » « إلّا » بكسر الهمزة والتشديد تدل
على الحصر قطعا
الصفحه ٤٨٥ :
ضميرا محذوفا وقد يثبت ؛ وخبرها أن يكون جملة ، إلا إذا ذكر الاسم فيجوز
الأمران.
وثالثها : أن
تكون
الصفحه ٤٨٦ : .
ولو علّق ما
يقبل التعليق على عدم الدخول ، لم يقع إلا باليأس من الدخول كأن ماتت معلق (١) ظهارها عليه
الصفحه ٤٨٧ : كظهر أمي ، لم يقع إلا مع دخولها عليهما معا.
ولو قال لعبديه
: إن دخلتما على فلان وفلانا أو كلمتما
الصفحه ٤٨٨ : أوجبه الولي معه.
والفرق أن
إرادة العهد لا تعلم إلا من جهته ، فلم يحكم بصحة العقد بها
الصفحه ٤٨٩ : النبي لا
يكون الا لله تعالى ، فالمضاف إليه الّذي ناب عنه اللام معلوم ، بخلاف الرسول فإنه
يكون لغيره
الصفحه ٤٩١ :
الاستثناء منحصرة في ثمان عند الجمهور (١)
، وهي : حرفان « إلّا » عند الجميع ، و « حاشا » عند سيبويه
الصفحه ٥٠٠ : ، للعرف ، إلا أن يريد غيره.
ويحتمل قويا في
جانب الآخر أن يجب إلى أن تكمل أفعاله ، وإن حصل التحلل بطواف