الصفحه ٤١٧ : عَلَيْهِ إِلّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ
قَبْلُ ) (٣) ونحو ( وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ
الصفحه ٤٢١ : «
وخبرته عن أبي الأسود » وهو لإمرئ القيس ، انظر : ديوانه : ٧٦.
(٧) وتمام البيت «
فما يكلم إلا حين يبتسم
الصفحه ٤٢٢ :
يجوز إبقاء شيء وإن قلّ ، لدخول ما عداه في المشيئة. ومثله : بع من شئت من
عبيدي ، فلو باعهم إلا
الصفحه ٤٢٤ : إِلهٍ
غَيْرُهُ )
(١) ( وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها
)
(٢) ( ما تَرى فِي خَلْقِ
الصفحه ٤٢٥ : زيادتها في الإثبات ، وإلا
كان لحنا مفسدا عند من يعتبر الصحيح في اللغة (٢). ومن جوّز اللحن غير المحيل
الصفحه ٤٢٨ :
نظر بيّن ؛ لأن المطلق لما حمل على الشهر المتصل مثلا ، وهو الهلالي إن
اتفق ، وإلا فثلاثون يوما
الصفحه ٤٣٢ : وإن كان محله الذّمّة ، إلا أن له تعلقا بالمرهون ، فجازت نسبته إليه على
ذلك الوجه لذلك ، مع احتمال عدم
الصفحه ٤٣٣ : والمحققين
إلا في ضرورة الشعر (١).
كقوله :
يضحكن عن كالبرد المنهّم (٢)
وقال كثير ، منهم
الأخفش
الصفحه ٤٣٥ : والعمرة ، أيهما شاء فعل ، إذا كان في أشهر الحج ، وإن كان في
غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.
ومنها
الصفحه ٤٣٦ : خاصة. وهذا متجه ، إلا أن قيام الاحتمال يوجب الشك في عتق الأول ، وعدم
التصريح بصيغة صحيحة للثاني يوجب
الصفحه ٤٤٢ : ، فإن فتح كان منكرا ، وإن ضم وكان ممن يحسن
العربية لزمه ، وإلا فلا.
ولكن هل يلزمه
الحق المدعى أم مال
الصفحه ٤٤٥ :
والسابع : واو ربّ ، ولا تدخل إلا على منكر.
والثامن : الزائدة
، مثل ( حَتّى إِذا جاؤُها
الصفحه ٤٤٧ : ، فيلزمه ثلاثة لما ذكر ، إلا أن يقول : أردت
بالثالث تأكيد الثاني ، فيقبل ، ويلزمه درهمان. ولو قال : أردت
الصفحه ٤٥٠ : فولد له ، إذا لم يكن بينهما إلا مدة
الحمل وإن طالت ؛ ودخلت البصرة فبغداد ، إذا لم يقم في البصرة ، ولا
الصفحه ٤٥٢ : ، لأن احتمال إرادة ذلك يوجب سقوط الجزم بالإقرار بالدرهم الثاني ، إلا
أن يصرّح بإرادة العطف المغاير