الصفحه ٣٥٩ : منه.
وشرط فعله أن
يكون ثلاثيا ، فلا يبنى من مثل ضارب واستخرج ، إلا « أفعل » فقيل : يجوز بناؤه منه
الصفحه ٣٦٤ :
الجوارح ؛ إلا أن القلب هو الأصل في جميع ذلك ، وهو بمنزلة الأمير والراعي
؛ والجوارح كالخدم والرعايا
الصفحه ٣٦٦ : المقرّ.
ولو قال : عليّ
من الذهب أكثر من مال فلان ، فالإبهام في القدر والنوع ؛ والكلام كما سبق ، إلا
أنه
الصفحه ٣٦٨ : ءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلّا مَوْتَتُنَا الْأُولى ) (٢) فعبّر بالأولى وليس لهم غيرها.
ومن
فروع المسألة
الصفحه ٣٧٠ : وغيره. ومقتضى القاعدة وقوع الوكالة بذلك. وهذا إنما يتم لو
لم يحتمل اللفظ سواه ، وإلا كان كالمشترك في
الصفحه ٣٧٨ :
زمان تدل على تأخر ما قبلها عما بعدها ، فإذا قال مثلا : والله لأضربن زيدا بعد
عمرو ، لم يبرّ إلا بضرب
الصفحه ٣٨٥ : .
واختلفوا في
الهلال ، فقيل : إنه كالغرة ، فلا يطلق إلا على الثلاثة الأوائل ، وأما بعد ذلك
فيسمى قمرا
الصفحه ٣٨٩ : بلفظ الإفراد ، لأنه مشترك ، إلا أن الإشكال السابق في جميع
المختلف لا يأتي هنا.
قاعدة
« ١٣٢ »
القوم
الصفحه ٣٩٤ : ، وإلا حمل عليه ، لأنه مقدّم على الاصطلاح
الخاصّ ، بل يحتمل الاكتفاء بتفسيره العدد بالدرهم مطلقا.
وكذا
الصفحه ٣٩٦ : كانت
كناية عن العدد ، فمذهب البصريين : أنّ تمييزها لا يكون إلا مفردا منصوبا مطلقا ، وقال
الكوفيون
الصفحه ٣٩٧ : »
النيّف ـ بفتح
النون وتشديد الياء مكسورة وقد تخفف ـ يكون بغير تاء للمذكر والمؤنث ، ولا يستعمل
إلا معطوفا
الصفحه ٤٠٣ : القول بوجوب حمل المشترك على جميع معانيه لا يبرّ إلا بضربه في
الحال و
__________________
(١) كما في
الصفحه ٤٠٦ : على قيام صدر منها في الماضي إلا
بدليل آخر ، وكذا لو قال : إن دخلت داري فلك عليّ كذا ، على جهة النذر
الصفحه ٤١١ : إلى ذمة الآخر ، فيبقى
الأمر كما كان ، إلا أن يختلف ما على كل منهما قدرا أو صفة ، كالحلول والتأجيل
الصفحه ٤١٤ : استعمال المشترك في جميع معانيه توجه الحكم بعتقه
أيضا ؛ والأولى مراجعته في ذلك حيث يمكن ، وإلا لم يعتق