الصفحه ٣٠٣ : نظّف (٢)
ونحوه ؛ إلا أن يتفق مع ذلك خبر محتفّ بالقرائن الكثيرة ، الموجب للعلم ، أو الظن
المتاخم له
الصفحه ٣٠٥ : الطهارة ، والفارق النص (٢) ، وإلا لأمكن القول باتحاد الحكم.
ومنها : شك
الصائم في النية بعد الزوال ، فإنه
الصفحه ٣٠٦ : ، فيرجّح أحدهما بظاهر يعضده.
هذا إذا أوجبنا
على الجاهل الإعادة مطلقا أو في الوقت ، وكان يمكن ، وإلا سقط
الصفحه ٣١٠ : ، وكان المصلي من أهل المعرفة
بالقراءة ، بحيث يظهر أنه ما فعل ذلك إلا سهوا ، ففي وجوب تنبيهه عليه وجهان
الصفحه ٣١٧ : من القضاة والولاة ، دون الحاضرين.
والرابع : إن
ورد فيه إذن خاص جاز ، وإلا فلا.
والخامس : أنه
لا
الصفحه ٣١٩ : صلىاللهعليهوآله
: « المؤذنون أمناء » (٢)
فلا تتحقق الأمانة إلا مع تقليدهم.
وفيه : أنّ
إثبات أمانتهم غير عام
الصفحه ٣٢٢ : مصيب ».
واختلف هؤلاء
فقال بعضهم : لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لم يحكم
إلا
الصفحه ٣٣١ : يحنث إلا بما يتكلم به بلسانه ، دون ما
يجريه (٢) على قلبه ، حملا للفظ على حقيقته.
ومنها : ما
قالوه في
الصفحه ٣٣٢ :
خلافه ، وإلا افتقر مع ذلك إلى القصد ، وقبلت (٣)
دعواه خلاف ما أشار به ؛ حتى لو ادعى عدم التعيين كان
الصفحه ٣٣٨ : ، ومع ذلك فهو لغة ، إلا أنه قراءة شاذة.
فيبني جواز الصلاة به على جواز اللحن الّذي لا يختل به المعنى
الصفحه ٣٤٧ : على أحد معانيه إلا بقرينة. نعم إعطاؤه المرة
الأولى قدر مشترك بين أفراد المشترك ، فيتناوله الإذن ، ويقع
الصفحه ٣٥٠ : ؛ فإن كان قد راجعها وقع عليها الطلاق ثانيا ، وإلا وقع لاغيا.
هذا بحسب
الظاهر ، وأما بحسب نفس الأمر
الصفحه ٣٥٥ : داره ، ولا استبدل دارا ، فإن حقه
لا يبطل بذلك. ولا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف وبعده ، إلا أن يخرج
الصفحه ٣٥٧ : (٣) ، كما إذا كان صلة « أل » كقوله : أنا القاتل زيدا ، لأنه
وإن احتمل الثلاثة الأحوال ، إلا أن أحدها وهو
الصفحه ٣٥٨ :
المشترك ، وإلا فلا ، لأن الأصل عدمه.
قاعدة
« ١١٩ »
أفعل التفضيل
مقتضاها المشاركة ، فإذا قال : زيد