الصفحه ٢٦٢ : » (٦) وهو متحقق فيهما ، إلا أنّ الأول متأكد الاستحباب.
ومنها : إذا
لم يسمع بعض الفصول ، فالمتجه أن يجيب
الصفحه ٢٧٠ : بالمعفو عنه حكم بالعفو.
وهذا لا يتم
على ما ذكرناه ، بل على القاعدة ، وهي بعكسه على التفصيل ؛ إلا أن يقال
الصفحه ٢٧٢ : بالمال ، فلا يبرأ
منه إلا بتيقن الخروج عن العهدة.
بخلاف ما لو شك
في تعلق الوجوب بالمال ابتداء ، فإن
الصفحه ٢٧٥ : البينة بذلك ، أنّ الإقرار لا يكون
إلا عن تحقيق ، والشاهد قد يخمّن ، حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن
الصفحه ٢٧٦ :
موجودا حال الإقرار أم لا؟ فالقول قول المقر ، لأصالة عدم تقدمه. ولو قال : ليس في
يدي إلا ألف والباقي لزيد
الصفحه ٢٧٧ : تظهره بحيث يكون
الملك سابقا على إقامتها ، إلا أنه لا يشترط السبق بزمن طويل ، ويكتفى بلحظة لطيفة
في صدق
الصفحه ٢٨٢ : الصلاة إلى الأربع جهات ، وإلا وجب مقدما على ذلك ، لقدرته
على الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها يقينا ، فلا
الصفحه ٢٨٦ : الصلاة بعد العصر ، سنن النسائي ١ : ٢٨٠ باب
الرخصة في الصلاة بعد العصر ، إلا أن فيه : فشغلت عنها
الصفحه ٢٨٧ : « المحصول »
(١) وغيره (٢) حتى لا يعمل
بأحدهما إلا بمرجح ، لأن الخبر المحرّم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل
الصفحه ٢٨٨ :
ولا فرق بين
كون الغالب في تلك البقعة المسلمين أو الكفار. ولو قيل بالتفصيل كان وجها ، إلا
أنه مطرح
الصفحه ٢٩٠ : : القانصة ، والحوصلة ، والصيصية ، وعدمه. فإن احتمل كون الروثة
من طائر فالثاني أقوى ، وإلا فالأوّل.
ومنها
الصفحه ٢٩٣ : ادعى البائع تغيّره
بالزيادة ، وأنكر المشتري ، فالوجهان ، والأصلان. إلا أنّ المرجّح هنا مع البائع.
ولو
الصفحه ٢٩٩ : القصاص إلا أن يمنع مانع ، ولم
يتحقق ذلك؟ ويؤيّده أصالة عدم الإسلام ، وأما الرق فإنه طارئ فالأصل عدمه
الصفحه ٣٠٠ : أصالة عدم الأمان ، وأصالة الحظر في الدماء إلا بيقين الإباحة. وقد وقع الشك
هنا.
ومثله ما لو
دخل حربي
الصفحه ٣٠٢ : (٣)
استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآله
: « المؤذنون أمناء » (٤)
ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول قولهم.
ومنها