الصفحه ٢١٧ : ، وهو الحاجة إلى شرائه ، وليس
عندهم ما يشترون به إلا التمر (٤) ، فذهب بعض
العامة إلى اختصاصه بالفقرا
الصفحه ٢١٨ : يخالفه لدليل وإلا كان قدحا فيه ؛ أو
لا يؤخذ بذلك ، لأنه ربما خالف لما ظنه دليلا وليس بدليل؟ فيه مذهبان
الصفحه ٢٢١ : بعده اسم لو لم يصرّح به لدخل في العامّ ، إلا أنه حكم عليه بحكم
أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة
الصفحه ٢٢٦ : المثالين على المعينة ، حتى
يستحق مائة فقط. كما لو أطلقهما معا ، فإنه لا يستحق إلا المائة. ولو كانتا
معينتين
الصفحه ٢٢٧ : :
قوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير
لونه أو طعمه أو ريحه
الصفحه ٢٣٠ :
إجارتي العين فاسدة ، إلا أنّ الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة.
ومنها : ما
إذا تعارضت
الصفحه ٢٣٢ : : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلّا ما يُتْلى
__________________
(١) البقرة : ٢٣٧
الصفحه ٢٤٠ : العبادة ، وبطلان عبادة الرياء ، لقوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ
الصفحه ٢٤١ : ، وإن لم يأذن له الإمام (٢).
وقيل : تصرّف
بالإمامة ، فلا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام ، وهو قول أكثر
الصفحه ٢٤٢ : : تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض (٣).
وأغلبية تصرّفه
بالتبليغ يرجّح الأول ، ترجيحا للغالب
الصفحه ٢٤٦ : ، ولعلّهم أرادوا ذلك ، بقرينة ما اعتبروه
في الجواب ، وإلا لكفى في التخلص إخبارهن بأيّ عدد اتفق.
وقد تقدّم
الصفحه ٢٤٨ : المطلق ، لأن الإنسان لا يعتقد في جميع
الشهود أنهم لا يشهدون إلا صدقا ، وإنما يجري في المعيّن.
قاعدة
الصفحه ٢٤٩ : والمحدّثون في قبول خبر الصبي الّذي لم يجرّب عليه كذب. والأصح عندهم
عدم القبول ، إلا أن تحتف به القرائن كما
الصفحه ٢٥١ : حجة عند العلماء إلا من شذ.
واختلفوا في
مدرك حجيته ، فالجمهور على أنه للآية (١) والرواية
الصفحه ٢٥٧ : في قوله تعالى ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ