علّق على الأمرين معا (١).

قال النحويون (٢) : ولو كان العطف بـ « أو » فالجواب لأحدهما ، حتى لو اختلفا بالتذكير أو الإفراد أو ضدهما (٣) ، كنت بالخيار في مطابقة ما شئت.

فتقول : إن جاءك زيد وإن جاءتك هند فأكرمه ، وإن شئت فأكرمها.

إذا عرفت ذلك فلا يخفى ما يتفرع عليه من الفروع في باب التعليق والنذور.

فائدة :

التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام :

الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا عليه ، كالإيمان بالله ورسوله والأئمة عليهم‌السلام ، وبوجوب الواجبات القطعية ، وتحريم المحرمات كذلك.

الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق ، فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز مثل : أنت حر وعليك كذا ؛ ويقبل التعليق في صورتي النذر والتدبير.

وكالوصية ، فإنها تقبل الشرط ، كما لو أوصى لولده مع بقائه على الاشتغال بالعلم أو على العدالة ، وعلى أم ولده ما لم تتزوج ، وبناته ما لم يتزوجن.

ويقبل التعليق كما لو قال : إن متّ في مرضي هذا أو في سفري فأعطوا فلانا كذا ؛ وكالاعتكاف ، فإنه يقبل الشرط ، كالرجوع فيه متى عرض له عارض ، أو متى شاء. والتعليق بالنذر وشبهه.

الثالث : ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق عليه ، كالبيع والرهن والصلح

__________________

(١) المغني والشرح الكبير ٨ : ٣٥٧ ، وحكاه في حاشية الصبان ٤ : ٣٠.

(٢) حاشية الصبان على شرح الأشموني ٤ : ٣١.

(٣) في « م » : أحدهما.