بحفصة ، وليست له بنت بهذا التفسير ، وأيضا فإن البدل لا يستلزم أن يكون
مدلوله مدلول المبدل منه ، فإنه قد يكون للإضراب ، وقد يكون للغلط ؛ وعطف البيان
يستلزم ذلك ، فمراده بالبنت هو ما بعده ، وليس له ذلك ، فأبطلناه.
والأقوى
البطلان مطلقا للفصل ، وإن كان الفرق المذكور حسنا لو تم اغتفار ذلك الفصل.
ومنها : لو
كانت له بنتان فأراد تزويج إحداهما ، فلا بدّ من تمييزها عن الأخرى ، إما بالنية ،
أو بالإشارة ، أو الصفة ، ونحو ذلك ؛ فلو ميّزها باسمها ، فقال مثلا : بنتي فاطمة
، فمقتضى ما تقدم عكس ما ذكر ، فإن أراد عطف البيان صح ، لأنه بيّن مراده ، وإن
أراد البدل لم يصح ، لأنه لو كانت له بنتان فاطمة وزينب ، فقال : زوجتك فاطمة ، ولم
يقل بنتي ، فإنه لا يصح ، لكثرة الفواطم. فإرادة البدل هاهنا تجعله جملتين كما
تقدم ، فكأنه قال : زوجتك بنتي زوجتك فاطمة ؛ ولو قال هكذا لم يصح ، لأنه لم يحصل
تفسير ، لا للبنت ، ولا لفاطمة. ولو أطلق صح وحمل على عطف البيان.
فائدة
:
ما سبق من
العطف والنعت والتأكيد والبدل تسمى توابع ، لأنها تتبع الاسم السابق في الإعراب
وفي غيره ، كما أوضحوه في موضعه .
والتابع لا
يكون له تابع أي : لا يعطف على المعطوف ، فإذا قلت مثلا : جاء زيد وعمرو وبكر ، فلا
يكون بكر معطوفا على عمرو ، بل على ما عطف عليه عمرو وهو زيد. وكذلك في باقي
التوابع. وجوّز بعضهم أن يكون للتابع تابع.
__________________