بحفصة ، وليست له بنت بهذا التفسير ، وأيضا فإن البدل لا يستلزم أن يكون مدلوله مدلول المبدل منه ، فإنه قد يكون للإضراب ، وقد يكون للغلط ؛ وعطف البيان يستلزم ذلك ، فمراده بالبنت هو ما بعده ، وليس له ذلك ، فأبطلناه.

والأقوى البطلان مطلقا للفصل ، وإن كان الفرق المذكور حسنا لو تم اغتفار ذلك الفصل.

ومنها : لو كانت له بنتان فأراد تزويج إحداهما ، فلا بدّ من تمييزها عن الأخرى ، إما بالنية ، أو بالإشارة ، أو الصفة ، ونحو ذلك ؛ فلو ميّزها باسمها ، فقال مثلا : بنتي فاطمة ، فمقتضى ما تقدم عكس ما ذكر ، فإن أراد عطف البيان صح ، لأنه بيّن مراده ، وإن أراد البدل لم يصح ، لأنه لو كانت له بنتان فاطمة وزينب ، فقال : زوجتك فاطمة ، ولم يقل بنتي ، فإنه لا يصح ، لكثرة الفواطم. فإرادة البدل هاهنا تجعله جملتين كما تقدم ، فكأنه قال : زوجتك بنتي زوجتك فاطمة ؛ ولو قال هكذا لم يصح ، لأنه لم يحصل تفسير ، لا للبنت ، ولا لفاطمة. ولو أطلق صح وحمل على عطف البيان.

فائدة :

ما سبق من العطف والنعت والتأكيد والبدل تسمى توابع ، لأنها تتبع الاسم السابق في الإعراب وفي غيره ، كما أوضحوه في موضعه (١).

والتابع لا يكون له تابع أي : لا يعطف على المعطوف ، فإذا قلت مثلا : جاء زيد وعمرو وبكر ، فلا يكون بكر معطوفا على عمرو ، بل على ما عطف عليه عمرو وهو زيد. وكذلك في باقي التوابع. وجوّز بعضهم (٢) أن يكون للتابع تابع.

__________________

(١) الألفية ( شرح السيوطي ) : ١٦٠ ، شرح الكافية للرضي ١ : ٢٩٨ ، الهداية في النحو : ١٩٤.

(٢) حكاه عن سيبويه في النحو الوافي ٣ : ٥٠٠.