ومن فروعه :

ما لو قال : له عليّ درهم ودرهم ودرهم ودرهم ، وقال : أردت بالدرهم الرابع تأكيد الثاني ، فإنه لا يقبل.

ولو قال : أردت تأكيد الثالث قبل ، وكذا لو قال أردت بالثالث تأكيد الثاني. ولو قال هنا : وأردت بالرابع تأكيد الثاني قبل أيضا ، لأنه بمنزلة تأكيد الثالث ، نظير جاء القوم كلهم أجمعون.

ولو قال أردت بواحد من الثلاثة تأكيد الأول لم يقبل ، لعدم اتفاق اللفظين باعتبار الواو.

ولو قال : له عليّ درهم له عليّ درهم ، ثم قال : أردت بالثاني تأكيد الأول قبل. وكذا لو كرره ثلاثا وقال : أردت بالأخيرين تأكيد الأول. ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الأول لم يقبل للفصل.

ولو قال : أردت بالثاني تأكيد الأول : وبالثالث الاستئناف قبل.

ومثله ما لو قال : أردت بالثاني الاستئناف وبالثالث تأكيد الثاني. وقس على ذلك نظائره.

واعلم أن حمل اللفظ على فائدة جديدة أولى من حمله على التأكيد ، لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده ، ومن ثم حمل ما تقدم من الأمثلة على التأسيس مع إمكان حمله على التأكيد ، إلا مع دعواه إرادته.

وفروع ذلك كثيرة ، تقدم منها جملة في القسم الأول ، وفي بعضها خلاف ، وفي بعض ما يخالف القاعدة ، فراجعها ثمة (١).

__________________

(١) تقدم في ص ٥٢٠ قاعدة ١٩٣ ، وليس في القسم الأول.