البحث في تمهيد القواعد
١٧/١ الصفحه ٥١١ : ء حقوقه وما يجب منها ، ونحو ذلك ، كالتوكيل في بيع ما هو في ملكه
وما سيملكه ، وفي صحته وجهان. ولو وكّله في
الصفحه ٥٦٧ : استيفاء حقوقه وما يجب منها ، وفي بيع ملكه
أو ما سيملكه أو تزويج امرأة أو طلاقها أو شراء عبد وعتقه أو
الصفحه ٢٨٩ : ملاقاتها سبب في تنجيس ما تلاقيه مع اجتماع
جميع المعدات لقبول التنجيس ، ومنها كونه لا يبلغ الكر ، وهو مشكوك
الصفحه ١٣٥ : القعود لاجتمع النقيضان ، فامتناع
اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين ، لا لذاتهما ، فاللفظ
الصفحه ٢٦٦ : مؤثرات ، فلا
يضر اجتماعها ، كما يمتنع اجتماع العقلية.
وفي المسألة
أقوال ، ثانيها : الجواز مطلقا ، لما
الصفحه ٣٧٦ :
لطول اجتماع
لم نبت ليلة معا(١)
وكذلك قول إمرئ القيس في وصف الفرس :
مكرّ مفرّ
مقبل
الصفحه ٧٤ : محصّل للمقصود مع اجتماع شرائطه
__________________
(١) التوحيد : ٣٦٤ ،
الخصال ٢ : ٤٤ ، الوسائل ١١
الصفحه ١٥٠ : بالكلّي
التفصيليّ ، والكلّي العددي ؛ وليست من باب الكل ، أي الهيئة الاجتماعية المعبّر
عنه بالكل المجموعي
الصفحه ١٥١ :
الاجتماع ، لأن الحكم مرتب على الكل المجموعي ، لا على الكلي.
ولو قال : والله
لا أكلّم الزيدين ، أو : لا
الصفحه ١٥٢ : يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة.
ومن فروع القاعدة :
ما إذا قال
أجنبي لجماعة : كل من سبق منكم فله
الصفحه ٢٦٧ : خميس ، فقدما معا يوم
الأربعاء ، فلا يجزي صيامه عنهما معا على القول بعدم اجتماع العلل ، بل يصوم عن
أول
الصفحه ٢٩١ : واحد يوجب اجتماع النقيضين ، ولا ترجيح.
وفي المسألة
أوجه ، وفي تحقيقها طول ؛ والأقوى البناء على الحدث
الصفحه ٢٩٩ : اجتماعها عند الشك فيه.
ومنها : لو
جنى على بطن حامل ، فألقت ولدا لوقت يعيش المولود في مثله ، واختلفا في
الصفحه ٣١٢ : الأقوى ، وإن كان
الأصل عدم اجتماع الشرائط ، عملا بظاهر حال المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصحة.
وكذا
الصفحه ٤٤٦ : : لو
قال لزوجته : إن دخلت الدار وكلمت زيدا ، فأنت عليّ كظهر أمي ، فلا بدّ من اجتماع
الشرطين ، ولا فرق