وهذا كله إذا لم يكن الاستثناء متعقبا للجمل ، فإن كان متعقبا لها ، نظر إن كان العامل فيها واحدا عاد إلى جميعها ، كقولك : اهجر بني فلان وبني فلان إلا الصالح منهم. وكذا لو أعاد « اهجر » ثانيا للتأكيد.
ولو كان العامل مختلفا ، فإن اختلف المعمول أيضا عاد إلى الأخيرة خاصة ، كما قاله ابن مالك وغيره (١) ، كقولك : اكس الفقراء وأطعم المساكين إلا الفسقة.
وإن اتحد ، كقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ) (٢). فقال ابن مالك : يعود إلى تلك الجمل ، وقال الفارسي يعود إلى الأخيرة خاصة (٣). وقد تقدّم في القسم الأول خلاف الأصوليين في كل ذلك وما يتفرع عليه (٤).
قاعدة « ١٧٩ »
الحال : وصف من جهة المعنى ، يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره ، فإذا قال مثلا : أكرم زيدا صالحا ، استفدنا تقييد الأمر بحالة الصلاح ، كما لو قال : أكرم زيدا إن كان صالحا.
إذا علمت ذلك فمن فروعه :
ما إذا قال : أنت أن دخلت الدار طالقا ـ بفتح أن ونصب طالق ـ واقتصر
__________________
(١) المحصول ١ : ٤١٤.
(٢) النّور : ٤.
(٣) نقله عنه في فواتح الرحموت١ : ٣٣٢.
(٤) قاعدة : ٧٤.