يفعل به ما يفعل بأملاكه من الإجارة وغيرها.

ومنها : إذا قال : وكّلتك في أن تبيع هذا ، فليس له التوكيل. ولو قال : في بيعه ، ففي جواز التوكيل حيث يجوز له مع الإطلاق نظر ، ومقتضى ما ذكر جوازه.

قاعدة « ١٢١ »

يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر ، كقولك : ضربا زيدا ، أي اضرب زيدا. ومنه قوله تعالى ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) (١) أي : فاضربوا رقابهم.

ومن فروع القاعدة :

أن يقول لوكيله : إعتاق عبدي وبيع داري ، ونحو ذلك ، قاصدا به الأمر ؛ وكذا ما أشبهه من العقود والإيقاعات من الطلاق وغيره. ومقتضى القاعدة وقوع الوكالة بذلك. وهذا إنما يتم لو لم يحتمل اللفظ سواه ، وإلا كان كالمشترك في توقفه على القرينة في الدلالة على أحد معنييه.

قاعدة « ١٢٢ »

يحذف المصدر وتقام صفته مقامه ، كقوله : ضربته شديدا ، أي : ضربا شديدا.

وهكذا قليلا وكثيرا ونحو ذلك.

ومن فروعها :

ما لو وكّله في بيع متاع ، فقال : بعه صحيحا ، فعاب قبل البيع ،

__________________

(١) محمّد : ٤.