الصفحه ٣٣٨ : زوّجت إليك ، صحّ ، لأن الخطأ في
الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث
الصفحه ٣١٤ : بعضهم : بين
الشيء والحق ، فقبل تفسيره بهذه الأمور في الثاني دون الأول ، نظرا إلى ظاهر
الخبر.
ويشكل
الصفحه ٣٦٦ : لا يقبل تفسيره بغير الذهب ، ولو قال : من صحاح الذهب ، ونحوه من الألفاظ
الدالة على النوع ، فالإبهام في
الصفحه ٥٢٨ :
بحفصة ، وليست له بنت بهذا التفسير ، وأيضا فإن البدل لا يستلزم أن يكون
مدلوله مدلول المبدل منه
الصفحه ٣٩٣ : .
وإن كان منصوبا
فكذلك ، لأنه تفسير للمائة ، كما لو قال : له مائة ثوبا بالتنوين ، فإن المائة تجب
كذلك
الصفحه ١٩٧ : .
لكن هذه
القاعدة خولفت في باب الإقرار ، كما إذا قال : له عليّ ألف إلا ثلاثة دراهم ، فإن
له تفسير الألف
الصفحه ٤٣٧ : (١). ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا : مثلك لا
يفعل كذا ، ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته ، ولكنهم
الصفحه ٢٣٤ : ، وإن فسّره بثلاث ففي بطلان
الاستثناء أو التفسير خاصة ما سبق في مسألة الثوب. ومثله ما لو قال : أنت طالق
الصفحه ٤٣٢ : إلى السببية ، إلى غير
ذلك من الفروض الممكنة.
ومنها : لو
قال : له درهم في دينار ، فيجيء فيه الأقسام
الصفحه ٥٤٢ :
يكون صحيحا في العربية ، أو حيث لا يختل المعنى كالمرتضى. وجماعة من العامة
(١). والأقوى البطلان به
الصفحه ٣٥٢ :
يعهد فيها حمله عليه ، أو على ما هو أعم منه.
ومثله : لا
آكل البطيخ ، حيث تكون أصنافه متعددة
الصفحه ٤٦ : عدم الماء ، وفعل المندوب
للتقية ، حيث لا يتّجه بتركه ضرر.
والثالث : أن
تكون مكروهة ، كالتقية في
الصفحه ١٩٦ : ليس بها طوري ، ولا بها إنسي ، خلا الجن ، فأضمر الحكم والمستثنى منه و «
بها إنسي » تفسير له ( شرح
الصفحه ١٨٥ : .
(٤) الجامع لأحكام
القرآن ١٤ : ٤٠ ، تفسير أبي السعود ٧ : ١٠٦.
(٥) كما في الإحكام
في أصول الأحكام للآمدي
الصفحه ٤٨٢ : ١ :
٣٧.
(٢) تفسير القرآن
العظيم ٣ : ١٦٥ ، ونقله عنه في الكشاف ٣ : ٧٢.
(٣) الطارق : ٤.
(٤) مغني