الصفحه ٤٧٧ : عتقه له. بخلاف قوله : أعتقتك ، مجردا ، فإنه
يحتمل الأمرين على السواء ، فيرجع إليه فيه.
ويحتمل قويا
الصفحه ١٢١ :
الباب
الثالث في الأوامر والنواهي
وفيه
فصلان الفصل الأول في الأوامر
مقدمة
:
لفظ « الأمر
الصفحه ١٤٥ : ، كما لا
يجوز له الإخلال بجميعها.
وأما النهي ، فقد
وقع تخييرا في مثل نكاح الأختين ، والأم والبنت ، وقد
الصفحه ١٨٦ : الخلاف في « يا أيها الناس » ونحوه يجري في جميع المكلفين
بشريعتنا حيث يصلح له ، حتى يدخل الإنس والجن
الصفحه ١٩٢ : كانَ فِيهِما
آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) (٢) وقال جماعة : لا يشترط فيها ذلك (٣). فعلى هذا إذا قلت
الصفحه ٢٠٧ :
وهو كذلك أيضا
، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله مستقصى في القواعد العربية (٣).
ومن فروعه : ما
إذا نذر
الصفحه ٢١٥ : كظهر أمي ، ونوى به وقتا مخصوصا ، فإنه يختص به ، ويقبل
قوله في نية ذلك ، ويدين مع الله بنيته.
ومنها
الصفحه ٢٦٥ : الشافعي (٥) وإن زادت ، إلحاقا له بسائر المملوكات ، لمشاركته لها
في المعنى.
وقال غيره : لا
يزاد على الدية
الصفحه ٢٩٩ :
من أصالة عدم مشاركة سبب آخر في قتله ، وأصالة تحريم الحيوان حتى تتيقن
إباحته. ويمكن اعتضاد الأصل
الصفحه ٣١٩ :
:
من لم يبلغ
رتبة الاجتهاد ، هل له التقليد؟ فيه ثلاثة مذاهب :
أحدها : الجواز
، بل الوجوب ، لقوله
الصفحه ٣٦٧ : الأوّل في اللغة : ابتداء الشيء ، ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون ، كما
تقول : هذا أول ما اكتسبته ، فقد
الصفحه ٤٠٣ :
المقصد
الثاني في الأفعال
قاعدة
« ١٤١ »
الفعل المضارع
المثبت كقولنا : زيد يقوم ، مشترك بين
الصفحه ٤٥٥ : :
وكم أب قد
علا بابن ذرى حسب
كما علت
برسول الله عدنان (٣)
وأما المهلة : فزعم
الصفحه ٥٠٦ : هذا دليل على أنهما في اللفظ خاصة كالاسم الواحد.
إذا
عرفت ذلك فيتفرع عليه :
ما إذا قال : له
عندي
الصفحه ٥٢٥ : ، فينبغي أن يكون إقرارا بشيء يرجع فيه إليه.
وفيه نظر ، لأن
الصيغة المذكورة لما كانت مشتركة بين التأكيد