الصفحه ٣٤٧ : لوكيله : أعط
فلانا ما شئت ، فإنه يتخير في إعطائه أي عدد شاء. لكن إذا أعطاه مرة هل يصح له
إعطاؤه مرة أخرى
الصفحه ٣٥١ : فهو له كفيل (١).
وقد اختلفوا في
تنزيل الرواية لمخالفتها للأصول ، والغرض هنا بيان فساد بعض تأويلاتها
الصفحه ٥١٩ :
فاسد الوضع. وإذا علق بربائبكم من قوله تعالى ( وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) كانت « من
الصفحه ٥٣٠ :
الثامن
في الشرط والجزاء
مقدمة
:
إذا اعترضت
جملة شرطية على مثلها ، كقوله تعالى ( وَامْرَأَةً
الصفحه ٥٧٤ :
غيرها أم لا؟
٩٥
٢٦٣
لو قالت له زوجته إذا سألتك الطلاق ما تقول فقال
الصفحه ٤٥ : بالأداء والقضاء ـ ما إذا قال : بع هذه السلعة في هذا الشهر ، فلم يتفق
بيعها فيه ، فليس له بيعها بعد ذلك
الصفحه ٧٣ : ، كما لو قال له : إن لم تكفر أو تقتل زيدا وإلا قتلتك ، وعلم أو غلب على ظنه
أنه إن لم يفعل وإلا قتله
الصفحه ١٠٤ : تتعاهد في بعض الأوقات ، فأما إذا كانت مما لا
تراد في العرف ، ارتفع النزاع وقدم المجاز ، لأنه حينئذ يصير
الصفحه ١٥٢ :
المفتوح حنث ، فينبغي التنبه له حيث يوجد في كلامهم ، لئلا يلتبس ، فيقع الإشكال ،
كالسابق.
قاعدة
« ٤٨
الصفحه ١٥٥ : الواهب رجع فيما وهبه ، حيث يجوز له الرجوع فيه ، فالأجود أن
لا تنزع العين من يده بهذه البينة ، لاحتمال أنّ
الصفحه ١٦٦ : البيع في كل ما ينتفع به ، عملا بقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )
(٥) حتى يستدل
به مثلا على جواز
الصفحه ١٧٨ : جعلناه للعموم ، وإلا كفى كونه مشابها له في أصل
الإحرام ، وعيّن ما شاء ، لكن فيه أنه لا يبقى لقوله
الصفحه ٢٩٢ : العقد ، فالعمل بأصله
أقوى.
ومثله ما لو
ادعى وقوعه حالة الجنون إن عرف له حالة جنون ، وإلا فلا إشكال في
الصفحه ٣٧٠ :
يفعل به ما يفعل بأملاكه من الإجارة وغيرها.
ومنها : إذا
قال : وكّلتك في أن تبيع هذا ، فليس له
الصفحه ٣٩٢ : سيبويه ، وقيل : هو للكثرة. وقد نظم بعضهم هذه الألفاظ
الخمسة في بيتين وهما :
بأفعل
وبأفعال وأفعلة