الصفحه ٥١٢ : المقرّ به ثلاثة عشر
استثني منه ثلاثة ، كما لو قال : له سبعة وثلاثة.
ولبعض الفقهاء
وجه ، أنه في نظائر
الصفحه ٥١٣ :
صرح به أبو علي الفارسي (١) ، وابن جني (٢) ؛ وذهب ابن مالك في باب العطف من التسهيل إلى اقتضائه
عدم
الصفحه ١١٣ :
لمطابقة كلام السائل.
أو لكون السوم
هو الغالب ، فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه.
إذا
الصفحه ١٩٥ : ء عارضة ، فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في
المستثنى منه ، قدمناهما عليه ، لأن كثرة الأدلة من
الصفحه ٣٥٠ : وبين الله تعالى ، خصوصا لو لم يكن رجع في طلاق الأولى ، لأن إعمال
الطلاق خير من إلغائه ، وعوده إلى
الصفحه ٥٨٤ :
في النّفي
٥١
١٥٨
حلف ليصومن الأيام هل يحمل على العمر أو على ثلاثة
٥١
الصفحه ٦٠٧ :
ولا تدع مع الله إلهاً آخر
٨٩
٢٤٠
ولا تطع منهم آثماً أو كفورا
الصفحه ٥٩١ : لا؟
١٢٤
٣٧٥
لو قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه في
الحال وإن
الصفحه ١٢٦ : تصرّف
الثالث قبل إذن الثاني له ، هل ينفذ تصرفه أم لا؟ فعلى المختار لا ينفذ إلا بعد
إذن الثاني له.
وعلى
الصفحه ٤٦٦ :
الله بن مسعود كما في المغني ١ : ٣٦٣.
الصفحه ٤٨٩ : ، فلم ينحصر المضاف إليه في الله تعالى ، والله أعلم.
الصفحه ٥٩٥ :
١٦٧
٤٧٣
اُحلت لكم بهيمة الأنعام
٨٠
٢١٩
أحل الله البيع
٥٦
الصفحه ١٥٣ : « من » فإنهم يشتركون في الدينار قطعا. كذا قاله بعضهم (١) ، وفيه نظر.
ومنها : إذا
قال : والله لا أجامع
الصفحه ٢٧٦ : ، استصحابا لحكم سقوط العبادة مع
رؤية الدم الّذي يمكن كونه حيضا في نفس الأمر.
ومنها : لو
اختلف الموهوب له
الصفحه ٢٧٢ : (١) ، فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل
المستصحب ، ولا معارض له هنا.
ومنها : لو
شك في الطهارة مع تيقن الحدث