الصفحه ٤٩٤ :
إذا
عرفت ذلك فمن فروعه :
ما لو قال : له
عليّ عشرة إلا درهما ـ بالنصب ـ فيلزمه تسعة ، لأن « إلا
الصفحه ٥٦٩ :
لو أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة تزيد على
غيرها من الخصال
٩
٥٢
لو أوصى
الصفحه ٦١٤ :
لايمين لولد مع والده ولا لزوجة ...
٢٢
٩٧
لعن الله من فعل هذا
الصفحه ٥٩ :
ومنها : ما
إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره ، فإنه يتعين إيقاعها فيه ، أو مطلقا (١) فلو
الصفحه ١٦٤ : الأنباري في شرحه له (٢) ، واقتضاه كلام الآمدي (٣).
إذا
علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
ما لو قال
الموصي
الصفحه ٥٦٥ :
يخرج منها أم لا؟
٨٣
٢٢٥
لو استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسّن لم
الصفحه ٨١ : قوله صلىاللهعليهوآله : « إن الله تعالى حرم من المسلم دمه ، وماله ، وأن يظن
به ظن السوء ، فلا يستباح
الصفحه ٣٢٢ : مصيب ».
واختلف هؤلاء
فقال بعضهم : لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لم يحكم
إلا
الصفحه ٥٦٠ : بيع ما وقع فيه النّزاع استنادا إلى قوله تعالى (
وأحل الله البيع )
٥٦
١٦٦
لو اذن
الصفحه ١٢٩ : من الأفراد.
والخامس : أنّ
الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه ، أي الّذي جعل له.
ولو وصف
الصفحه ١٨٣ : فيه.
وفصّل ثالث
فقال : إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم ، وإن كان بحق الآدميين فلا ، لأنه قد
ثبت
الصفحه ٥٥٢ :
لو شك في دخول الوقت فإن كان له طريق إلى العلم لم يصح
بدونه ، وإلا بنى على الظّن
٩٦
الصفحه ٢٩ :
المقصد
الأول : في الحكم
وفيه
بابان
الباب
الأول : في الحكم الشرعي وأقسامه
مقدمة
:
الحكم
الصفحه ٣٣ : أفتى به المفتي ، وعلم أنّ كل ما أفتى به المفتي فهو
حكم الله تعالى في حقه ، فيعلم بالضرورة أنّ ذلك
الصفحه ١٠٦ : بعين ، ثم قال : هي حرام على الموصى له ، قيل (٢) : يكون رجوعا ، وإن كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ، ولا