شبه العجمة ، لأنه لا نظير له في كلام العرب.

إذا عرفت ذلك : فقد ذكر في الارتشاف وغيره أنه قد يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص ، وعكسه كذلك أيضا بتقدير الذات أو النسمة (١) ونحوهما ، ومثله الضمير.

ومن فروع القاعدة :

ما إذا قال لامرأة : زنيت بفتح التاء ، أو لرجل بكسرها ، فإنه يكون قذفا.

وكذا لو قال : زانية للرجل وزان للمرأة.

وكذا القول في الطلاق والعتق ونحوهما من صيغ العقود والإيقاعات ، كقوله : أنت ـ بالفتح ـ طالق ، أو أنت ـ بالكسر ـ حرا ، وبعتك بالكسر أو الفتح ، وما أشبه ذلك.

قاعدة « ١٠٦ »

ضمير الغائب كما يعود على ملفوظ ، يعود على غير ملفوظ به ، كالذي يفسره سياق الكلام.

فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : له عليّ درهم ونصفه ، فإنه يلزمه درهم كامل ونصف ، والتقدير كما قاله ابن مالك : ونصف درهم آخر.

إذ لو كان عائدا إلى المذكور لكان يلزمه درهم واحد ، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا ، وعطفه لتغاير الألفاظ. ومثله لو قال : بعتك بدرهم ونصفه ، ونحو ذلك.

ومنها : لو قال الزوج : امرأته طالق ، وعنى نفسه. وفي وقوعه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو الّذي تقتضيه القاعدة ، والآخر : العدم ، لمخالفته لظاهر

__________________

(١) في « ح » : التسمية ، وفي « د » : القسمة.