المقصد السابع في الاجتهاد والإفتاء

مسألة :

اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله في زمنه على مذاهب (١) :

أحدها : يجوز مطلقا.

والثاني : يمنع مطلقا.

والثالث : يجوز للغائبين من القضاة والولاة ، دون الحاضرين.

والرابع : إن ورد فيه إذن خاص جاز ، وإلا فلا.

والخامس : أنه لا يشترط الإذن ، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه.

ثم اختلف القائلون بالجواز ، فمنهم من قال : وقع التعبّد به ، ومنهم من توقف فيه مطلقا ، ومنهم من توقف في الحاضر دون الغائب.

ويتفرع على هذا الخلاف : جواز الاجتهاد في الأحكام بالظن مع القدرة على اليقين بالتأخير في موارد ، كالاجتهاد في وقت الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين ، ومثله وقت الصوم ، والأصح الجواز هنا حيث لا طريق إلى اليقين

__________________

(١) حكى هذه المذاهب الآمدي في الأحكام ٤ : ١٨٤.