المسلم فتستصحب (١).

وقيل : يكون لواجده ، لأصالة عدم ملك المسلم وعدم دلالة الأثر على يد المسلم قطعا ، لجواز وقوعه من غيره (٢).

هذا إذا وجد في خربة باد أهلها ، أو أرض غير مملوكة.

ومثله الموجود في جوف سمكة ودابة ملكت بالاصطياد ، لعدم توجه القصد بحيازتها إلى تملك ما لم يشاهد في بطنها ، مما لا يخطر بالبال غالبا ، ولأصالة عدم تملّكه ؛ بخلاف المملوكة لغيره ، مما لا يتوقف على القصد إلى التملك. وبهذا يظهر عدم الفرق بين السمكة والمملوكة ، فإن كلا منهما قد يملك بالحيازة وبغيرها.

ومنها : ما لو ادعي على الحاكم المعزول القضاء بشهادة فاسقين ، قيل : يكلّف (٣) البينة ، لاعترافه بنقل المال ، وادعائه مزيل الضمان (٤). وقيل : يقبل قوله بيمينه ، لأن الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم ، فيرجح الظاهر (٥) ، وهو أقوى.

ومنها : لو حاسب وكيل الحاكم أمناء المعزول ، فادعى واحد منهم أنه (٦) أخذ شيئا أجرة قدّرها له المعزول ، لم يقبل وإن صدّقه المعزول ، لكن هل يقبل قوله في قدر أجرة المثل (٧)؟ وجهان :

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٣٦ ، الشرائع ١ : ١٣٤ ، الإيضاح ١ : ٢١٦.

(٢) الخلاف ٢ : ١٢٢ ، السرائر ١ : ٤٨٧.

(٣) أي : الحاكم المعزول.

(٤) المبسوط ٨ : ١٠٣.

(٥) الشرائع ٤ : ٨٦٧ ، وحكاه الشيخ في المبسوط ٨ : ١٠٣.

(٦) في « د » : إني ، وفي « م » : أن.

(٧) يعنى : بمقدار أجرة المثل.