الصفحه ٢٧٠ :
رأى شخصا ولم يدر هل هو ممن يحرم النّظر إليه أم لا ، كما لو شك هل هو ذكر أم أنثى
، أو شك في أنّ الأنثى
الصفحه ٢٩٧ : اختلفا في
السابق نظر ، إن اتفقا على وقت الطلاق ، كيوم الجمعة مثلا ، وقال : عتقت يوم
الخميس فلي الرجعة
الصفحه ٣٧٠ : التوكيل. ولو قال : في بيعه ، ففي جواز
التوكيل حيث يجوز له مع الإطلاق نظر ، ومقتضى ما ذكر جوازه.
قاعدة
الصفحه ٣٨٤ : الثلاثة بعد ذلك نظر. وفي غير
المقترن وجوب التعميم.
فائدة
:
إذا علّقت فعلا
بعلم من أعلام الأيام كالسبت
الصفحه ٣٩٢ : أنه
لم يلتقط الباقي. وفيه نظر ، يعلم مما تقدم ، فإن المحاورات العرفية لا يفرّق فيها
بين الجمعين
الصفحه ٤١٣ : . ولو طلبه منه ولم يفعل ، فمقتضى الاستعمال سقوط الخيار ، لصدقه بذلك ، وفيه
نظر ، لأن ذلك ليس مدلول النص
الصفحه ٤٣١ : يقتضي شراءها في داخلها ؛ وفي تناولها
للدور المتصلة بها من خارج نظر : من خروجه عن الظرفية ، ومن كونها
الصفحه ٤٤٦ :
وخذ مالي منها ، لم يشترط تقديم الأخذ ، مع احتماله للاحتياط ، وفي وجوبه مطلقا
نظر. والعمل بمقتضى دلالة
الصفحه ٤٩٢ : بصحة الاستثناء بها يقبل ، وعلى
المشهور ففي قبوله نظر ، لأن الإضمار على خلاف الأصل. وينبغي قبوله ممن
الصفحه ٤٩٤ :
المستثنى كان لاحنا ؛ وفي كونه إقرارا بالمستثنى نظر ؛ من ظهور كونه استثناء من
المنفي وإن كان لحنا ، خصوصا لو
الصفحه ٤٩٩ : في بعض الصلاة
صدق عليه أنه صلى في حال قيامه. وفي الشاهد نظر.
ومنها : لو
نذر أن يصلي فريضة ـ مثلا
الصفحه ٥٠٣ :
الاعتكاف بصفة ، وقد وجدت.
وفي الفرق نظر
، والمتجه عدمه ، وأن حكم الأول كالأخير.
ولو قال : أن
أعتكف بصوم
الصفحه ٥٢٠ : ، فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعيّن حمله على التأسيس.
وفروع
القاعدة كثيرة ، وقد يقع النّظر في
الصفحه ٥٢١ : بنظر الحاكم ، فيجوز له الزيادة في الضرب.
اما لو اتحد
الشتم لم يقبل نظره الزيادة. وقد يلحق بالحد أيضا
الصفحه ٥٢٥ : ، فينبغي أن يكون إقرارا بشيء يرجع فيه إليه.
وفيه نظر ، لأن
الصيغة المذكورة لما كانت مشتركة بين التأكيد