الصفحه ٢٢٣ : مطلقة ، وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ، فحمله عليه بعضهم لاتحاد
السبب (٣).
وإن اتحد
حكمهما ، نظر إن اتحد
الصفحه ٢٥٢ : معروفين قدح ذلك في
الإجماع. وفي هذا كله عندي نظر قد حققته في محل مفرد.
ولا يخفى ما
يتفرع عليه في تضاعيف
الصفحه ٣٥٥ :
يتعدى إلى غيرها ؛ ولأنه باشتراكه بين الحال والاستقبال أعم من المطلوب ، فلا
يدل عليه. وكذا لو
الصفحه ٤٥٥ :
الفراء أنها تتخلف ، للآية الأخيرة ، وقولهم : أعجبني إلى آخره (٤). وقد تقدمكم جوابه.
إذا
عرفت ذلك
الصفحه ٥٦٨ : أولادي إلى أن يستغنوا
٧٤
٢٠٧
لو وقف على بعض أولاده ثمّ على أولاد أولاده هل يختص
الصفحه ٦٣٩ :
الأولى ( ١٤١٢ ه ).
٣٧ ـ « تأسيس
النّظر » ، أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي ( ٤٣٠ ه ). مطبعة الإمام
الصفحه ١٥٣ : « من » فإنهم يشتركون في الدينار قطعا. كذا قاله بعضهم (١) ، وفيه نظر.
ومنها : إذا
قال : والله لا أجامع
الصفحه ١٢ : ، وتأسيس النّظر لأبي زيد الدبوسي
، والقواعد والفوائد للشهيد الأول. لأنها جمعت بين الأصول والفقه ، وذلك بذكر
الصفحه ١٣ : ، والنفوذ
إلى معانيها ، فقد قيل عنه : أنه يفرع في الفقه بجانب تخصصه في الأدب ، حتى كان عز
الدين أحمد بن مقبل
الصفحه ٥٥ : إلا
به فهو واجب ، سواء كان سبباً أم شرطاً.
وسواء كان ذلك
السبب شرعياً كالصيغة بالنسبة إلى العتق
الصفحه ١٧٧ : إنه لو جازت وصية الفاسق لزم
مساواته للمؤمن العدل ، وهو منفي بالآية السابقة.
وفيه نظر ، لأنه
يلزم على
الصفحه ٢٠٩ : ، نحو : أكرم زيدا اليوم وأكرم عمرا ، ففي الرجوع
إليهما أيضا نظر.
إذا علمت ذلك
فمن فروع المسألة ما إذا
الصفحه ٢١١ : النذر ، حيث يكون مقيدا بزمان (١) وإلا ففي جواز
تعجيلها نظر ، من القدرة على المتابعة بالتأخير ؛ وعدم
الصفحه ٢٤٥ : الكلام الّذي يحتمل التصديق والتكذيب ، كقولنا : قام زيد ، ولم يقم.
وإنما عدلنا عن
الصدق والكذب إلى ما
الصفحه ٢٤٩ : .
وفي رجوع بعض
هذه إلى القاعدة نظر ، لأنها إنما تستفاد من الظن الغالب لا العلم.
وقد اختلف
الأصوليون