لمطابقة كلام السائل.
أو لكون السوم هو الغالب ، فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه.
إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : لله علي أن أعتق رقبة كافرة ، فأعتق مؤمنة ؛ أو قال : معيبة ، فأعتق سليمة. فقيل : لا تجزي ، ويتعين ما ذكره ، عملا بمدلول اللفظ (١).
وقيل : تجزي ، لأنها أكمل ، وذكر العيب والكفر ليس للتقرب ، بل لجواز الاقتصار على الناقص ، كمن نذر الصدقة بحنطة رديئة ، فإنه يجوز له التصدق بالجيدة (٢).
هذا إذا كان المنذور مطلقا. أما لو قال : هذا الكافر ، أو : هذا المعيب ، فإنه لا يجزيه غيره قولا واحدا ، لتعلق النذر بعينه.
ومنها : إذا قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ، فتزوجها وظاهرها ، فإنه يصير مظاهرا من الأخرى على أحد الوجهين ، حملا للوصف على التعريف بالواقع.
ويحتمل أن لا يصير مظاهرا ، لأن الوصف لم يوجد.
هذا إذا قصد بظهار الأجنبية مواجهتها باللفظ ، ولو قصد المعنى الشرعي لم يقع مطلقا. والكلام في هذه كالتي قبلها.
ومنها : جواز مخالعة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود ، والخوف من عدم إقامتها ، مع أن الله تعالى قد قال ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) (٣) لأن الغالب أن الخلع لا يقع إلا في حالة الخوف ، فلا يدل ذلك على المنع عند انتفاء الخوف.
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٦٥.
(٢) التمهيد للأسنوي : ٢٤٩ ، التجريد لنفع العبيد ٤ : ٣٤٣ ، الروضة ٣ : ٣٠٧.
(٣) البقرة : ٢٢٩.