من ( لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ) (١) وهو تنبيه بالأدنى ، فلذلك كان في غيره أولى ؛ ويعرف بمعرفة المعنى ، وأنه أشد مناسبة في المسكوت عنه.

إذا علمت ذلك فمن فروعه :

ما لو أذن المالك للوكيل في بيع متاعه بمائة ، فإنه يجوز له بيعه بأزيد بطريق أولى.

نعم لو دلت القرائن على إرادته حصر الثمن في القدر المعيّن للإرفاق بالمشتري ونحوه ، لم تجز الزيادة ، لانتفاء الدلالة حينئذ.

ومن فروعه المشكلة :

ما لو قال ولي المحجور عليه لغيره : بع هذه العين بعشرة ، وكانت تساوي مائة ، فإنه لا يصح البيع أصلا ، لا بالمائة ، ولا بما دونها ، مع أنّ الإذن في بيعها بالعشرة يدل بالمفهوم الموافق على الإذن فيها بالمائة. ولو أذن ابتداء في البيع بها صح ، فيفيد حينئذ الصحة في الزيادة ، حيث يدل عليها بهذا المفهوم.

والوجه في المنع حينئذ : أنّ اللفظ المنطوق به وقع لاغيا شرعا ، وهو الأصل في استفادة المفهوم ، فإذا لغا الأصل لغا الفرع بطريق أولى.

مسألة :

دلالة الالتزام حجة في كثير من الموارد ، وإن لم تكن من قبيل المفاهيم ، وذلك مثل أن تتوقف دلالة اللفظ على المعنى على شي‌ء آخر ، كقوله : أعتق عبدك عني ، فإنه يستلزم سؤال تمليكه ، حتى إذا أعتقه تبيّنا دخوله في ملكه ، لأن العتق لا يكون إلا في مملوك.

ومن فروع المسألة :

ما إذا قال : أبرأتك في الدنيا دون الأخرى ، فتحتمل براءته فيهما ، لأن البراءة في الأخرى تابعة للبراءة في الدنيا. ويلزم من

__________________

(١) آل عمران : ٧٥.