فمنها : الإضمار. كقوله تعالى ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) (١)
وإطلاق المصدر على الذات كقولك : رجل عدل وصوم ، على تقدير ذي ، أو تقديره بعادل وصائم ، فإن أردت المبالغة لم تقدّر شيئا من هذين ، كما قاله النحاة.
ومن فروعه : ما إذا قال لزوجته : أنت طلاق ، أو الطلاق ، أو طلقة ، فإنه يكون كناية على الصحيح ، فعندنا لا يقع به كما لا يقع بغيره من الكنايات. ومن أجازه بالكناية من العامة أجازه بذلك (٢).
وربما قيل : إنه صريح ، لأن طالقا صريح بالإجماع ، وهو فرع المصدر ، فالأصل أولى بذلك (٣).
ويضعف بأن العقود والإيقاعات متلقاة من الشارع ، ولم يثبت عنه خلاف اسم الفاعل.
ومن ثم وقع بعض العقود بصيغة الماضي خاصة ، وبعضها به وبالمستقبل ، وبعضها بالأمر ، مضافا إلى الأول ، إلى غير ذلك.
ومنها : السببية.
وهو نوعان :
أحدهما : إطلاق اسم المسبّب على السبب ، كتسمية المرض المهلك بالموت.
والثاني : عكسه ، أي إطلاق اسم السبب على المسبب ، وهو أربعة أقسام : « قابلي » ويعبّر عنه بالمادي و « صوريّ » و « فاعليّ » و « غائيّ » كقولهم :
__________________
(١) يوسف : ٨٢.
(٢) نهاية المحتاج ٦ : ٤٢٨.
(٣) حكاه الأسنوي في التمهيد : ١٨٧.