في مجلس (Dette Publique) مندوب واحد بهيئة مفوض من قبل حملة السندات المالية العثمانية الممتازة. وقد أقر الباب العالي من جانبه بهذه الاتفاقية وألغى اتفاقه مع البنك ومصرفيي گلطة وبذلك انتقلت «إدارة الضرائب الستة غير المباشرة» إلى يد: “Administration de la Dette Publique Ottomane” وبعد أن انتهت اللجنة من هذه القضية الصعبة انهمكت بتوزيع قروض الدولة العثمانية الداخلية والخارجية على أساس القوة التي توفرها الضمانات التي أعطيت لكل منها. ونتيجة لذلك استثنيت قروض ١٨٥٤ و ١٨٧١ من دائرة نشاط إدارة (Dette publique) باعتبار أنها ضمنت بالإيرادات المتأتية من مصر، وكذلك فرض ١٨٥٥ الذي ضمنته بريطانيا وفرنسا إلى (Dette Flottmane) (١) والغرامة الحربية التي ينبغي دفعها لروسيا، علماً بأن البندين الأخرين قد فصلا عن دين الإمبراطورية العام رغم إرادة وإصرار الأعضاء العثمانيين في اللجنة.
ونتيجة لفصل الغرامة الحربية عن الدين العام أبعدت روسيا عن المشاركة في إدارة (Dette Publique Ottonane) ذلك أن الدولة العثمانية لم تلجأ إلى الأقتراض منها عند عقدها لأي من قروضها الخارجية. وهكذا تالف مجلس إدارة (Dette Publique) من مندوبي بريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا والنمسا ـ المجر علماً بأن المندوب الإنجليزي يعتبر ممثلاً للأراضي المنخفضة وبلجيكا، إضافة إلى مندوب عن دائني الدولة العثمانية المحليين وأحد أعضاء إدارة البنك العثماني الذي كان كما أشرنا يمثل حمل السندات المالية العثمانية الممتازة.
ولم يكن بإستطاعة أعضاء المجلس هؤلاء أن يشغلوا في الوقت نفسه أي منصب دبلوماسي أو قنصلي ولا أية وظيفة رسمية أخرى في
______________________
(١) الدين العائم ـ المترجم.