بقسم ، فكذلك جمعه ، اذ هو عبارة عن تضعيف الواحد ، وهو ضعيف ، فانه لا يلزم من كون اليمين حالة الانفراد ليست قسما أن لا يكون حالة الجمع قسما ، لانها هنا موضوعة للقسم بالعرف ، والوضع تابع للاصطلاح ، كما بين في أصول الفقه ، فلهذا قال المصنف : ولعل الانعقاد أشبه.

واحتج الكوفيون على صحة مطلوبهم بقول الشاعر :

*يبري لها من أيمن وأشمل*

فلو لم يكن جمعا لما قابلها بالاشمل ، ولان في جمعها في القسم زيادة توكيد.

وأجاب البصريون عن ذلك بأجوبة ليس هذا موضع ذكرها.

وعلى الوجه الذي لخصناه لا يظهر للخلاف فائدة في هذه المسألة ، لاتفاق الفريقين على كونها موضوعة للقسم ، وان اختلفوا في كونها مفردة أو جمعا.

وأما أيم الله ، فأصلها أيمن الله ، فحذف النون منها لكثرة استعمالها وتكسر همزتها وتفتح.

و « م الله » أصلها أيم الله ، فحذفوا الألف اختصارا واصل ايم الله أيم الله وكسروها ، لانها صارت حرفا واحدا فاشبهت الباء. وأما من الله ، ففيها لغات : ضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما ، حكاه الجوهري في الصلاح (١) ، وأصلها أيمن الله أيضا ، فحذفت الهمزة تخفيفا ، فبقيت الياء ساكنة ، والابتداء بالساكن محال فحذفت أيضا وبقيت الهمزة والنون.

قال رحمه‌الله : وتصح اليمين من الكافر ، وقال في الخلاف : لا تصح ، وفي صحة التكفير منه تردد ، منشؤه الالتفات الى اعتبار القربة.

أقول : وجه الصحة النظر الى التمسك بالعمومات الدالة على وجوب الكفارة مع الحنث.

__________________

(١) صحاح اللغة ٦ / ٢٢٢١.