ويضيف (العسقلاني) في توضيح الحديث :
|
(وجه
الدَّلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش بالذكر ، فإنّه يكون مفهوم لقب ، ولا حجَّةَ فيه عند المحقّقين ، وإنَّما الحجة وقوع المبتدأ معرّفا باللام الجنسيَّة ، لأنَّ المبتدأ بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع صفة لهذا ، وهذا لا يوصف إلا بالجنس ، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش ، فيصير كأنَّه قال : لا أمر إلّا في قريش) .
|
وهذا الكلام منه أوضح في الدلالة على
المطلوب.
وأمّا (النووي) فيعتبر الملاك في الحديث
هو استمرار أمر الدين الحنيف ما دام هناك بشر على وجه الأرض ، فيقول في تفسير الرواية المتقدمة التي نقلت من طريق (عبدلله بن عمر) :
|
(حكم
حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان) .
|
ومن البديهى أنَّ من غير الحكمة أن يترك
النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)
تشخيص هؤلاء الخلفاء لتأويلات المتأولين ، واجتهادات المجتهدين ، وليس من الممكن أن يبقى الأمر مبهماً ، ومرتبكاً بالشكل الذي يوقع المسلمين في عدم القدرة على تحديد الموقف ، وتشخيص هويَّة هؤلاء الخلفاء الذين يلون أمر النّاس ، وينتهون
نسبياً إلى قبيلة (قريش) ، إذ أنّ هذا الإجراء يتقاطع مع مهمَّة رسول الإنسانية (صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ)
في رسم المسار الصحيح للأمّة الإسلاميَّة ، وإجلاء معالمها بكلّ وضوح ، وبأكبر قدر ممكن من المواقف والأحاديث.
______________________