الصفحه ٧ : وجه له بل لا شك ولا ريب في ثقته وجلالته
وضبطه وعدالته وصحة حديثه وروايته وعلو شأنه ومنزلته ، ويدل على
الصفحه ١٧٥ : باشتراط ذلك فلا وجه للتوقف فيه.
وخامسها : ان
الحديث المذكور ينبغي ثبوت صحة سنده وكونه محفوفا بالقرائن
الصفحه ٢٦٠ :
وقد قال الطيبي
من علماء أهل السنة نقلا عن أحمد بن حنبل صح من الأحاديث سبعمائة ألف وكسر قال
وقر
الصفحه ٤٢٣ :
القرآن والحديث وان سائر مباحث الأصول كذلك حتى القياس والاستحسان وان
المقدمات الخمس والأصول الأربعة
الصفحه ٨ : معروف :
يعدّ حديثه من الصحيح الواضح عنده.
وفعلهم هذا
صريح في توثيقه بناءا على قاعدتهم واصطلاحهم إذ لا
الصفحه ٥٦ : صاحب
النهاية قد جوز الحمل على المعنى المفهوم من الحديث وبالجملة فالحديث المنقول وحده
لا ينافي ذلك
الصفحه ٦٣ :
ويحتمل وجه آخر
هو قريب على تقدير صحة الفاء وانتفاء التحريف وهو أن يكون قوله وهو يصلى جملة
معطوفة
الصفحه ٨٨ : كتب الحديث الموجودة الإن وهي تزيد على مائة كتاب ولعل عذره تشتت
الاخبار وتباعد أماكنها وعدم استحضاره
الصفحه ١١٩ : ولايتنا ومعرفة حقنا (١).
أقول : وهذا
الحديث يقارب هذا الوجه والأول فتدبر.
ورابعها : أن
يكون ذلك محمولا
الصفحه ١٦١ : يمكن تخريج الحديث بأن يكون الثقلين عطفا على الخلائق من عطف الخاص على
العام للاعتناء والاهتمام كقوله
الصفحه ٣٩٤ : هذا منها.
وحاديعشرها :
انه حديث شاذ نادر لم يوجد إلا في كتاب الخصال ولا يوجد له موافق وما هذا شأنه
الصفحه ٤٠٥ : اتباعه وهو أعظم محذورا.
ولا يرد شهادة
العدلين واختلاف الحديثين ، لأن الأول من قبيل الأسباب للحكم
الصفحه ٤٢٩ : الحجية لما قلناه فهذا رجوع منه عما
ادعاه ولا ريب انه لو كان مطلق الدليل العقلي حجة وان كان ظنيا لزم صحة
الصفحه ٤٦٥ :
ذكر قاعدة كلية يعرف منها دم البكارة من دم الحيض (١).
وفي حديث السهو
والشك عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٠ :
لأنه على المخالفين مع فرض صحة قولهم وبيان ما يترتب عليه من الفساد ليظهر
من بطلان اللازم بطلان