الكثيرة والروايات المتواترة في النهي عن العمل بالظن نص واضح الدلالة وقد اعترفوا بشموله للأصول بل ادعوا اختصاصه بها فتعين تخصيص تلك الظواهر به والا لزم الحكم بالدليل الظني الدلالة الموافق للعامة وترك العمل بالقطعي وهو باطل قطعا اتفاقا.
وليت شعري أي دليل دلت على ان المقدمات العقلية الظنية حجة في أصول الاعتقادات واى عالم من علماء الإمامية قال بذلك ومن هنا يعلم ما في كلام المعاصر وأمثاله في هذا المقام من الإجمال والتسامح والتمويه لأن أصل هذا الاستدلال من العامة وعادتهم التسامح والتساهل في الدين فلا تغفل.
ومن المعلوم المتفق عليه انه لا يوجد دليل عقلي قطعي في شيء من مسائل فروع الفقه والعقلي الظني فيها ليس على حجيته دليل يعتد به بل النهى عن الظن شامل له ولدليل حجيته مع موافقته لطريقة العامة ومعارضته بما هو أقوى منه كما يأتي إن شاء الله.
قوله : ولا يمكن إنكار حجية العقل.
أقول : قد عرفت ما فيه من الإجمال وانه ان أراد حجية العقل في إثبات الدليل السمعي فمسلم ولا ينفعه وان أراد فيما زاد عن ذلك من تفاصيل الأصوليين التي يمكن إثباتها بالدليل السمعي وفي الفروع الفقهية فليس على ذلك دليل واضح الدلالة أصلا خصوصا إذا جعل موضوع البحث ومحل النزاع الأدلة العقلية الظنية أو أعم منها ومن القطعية ويأتي لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى ومعلوم ان معارضات تلك الظواهر أقوى منها دلالة وناهيك بان حجية العقل مطلقا من غير تفصيل موافق لاعتقاد العامة ونحن مأمورون بمخالفتهم بنصوص متواترة.
قوله : في إبطال الرؤية حيث استدل على ذلك بدليل عقلي.
أقول : في هذا تسامح عظيم في الاستدلال.
أما أولا : فلان استدلاله عليهالسلام بدليل عقلي لا يستلزم جوازه لغيره لبطلان القياس.
وأما ثانيا : فلانة لا يستلزم جوازه لغيره لكمال عقله ونقص عقل غيره فظهر