وقوله في النجم ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى ) (١).
وقوله فيها ( وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (٢).
وقوله في المجادلة ( يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ ) (٣).
وقوله في الحاقة ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ) (٤). وغير ذلك من الآيات.
أقول : يستفاد من هذه الآيات الشريفة جملة من المطالب التي تواترت بها الأحاديث.
أحدها : ان كل واقعة لها حكم وكل حكم عليه دليل كما هو ظاهر من آيات الانعام وغيرها ولم نستقص الآيات في هذا المعنى.
وثانيها : وجوب الرجوع في جميع الأحكام الى المعصوم وهذا واضح ظاهر من عدة آيات.
وثالثها : عدم جواز العمل بالظن وهو مصرح به في آيات كثيرة كما رأيت.
منها : ما هو عام في الأصول والفروع ولا يوجد له شيء يخصصه بحيث يمكن الاعتماد عليه بل بعض الآيات الشريفة ظاهرة بل صريحة في عدم جوازه في الفروع كتحليل الانعام وتحريمها وغير ذلك.
ومنها : ما هو صريح في شمول القسمين كالآية المتضمنة للشرك والتحريم ورابعها : عدم جواز التقليد مطلقا وليس له أيضا مخصص صريح يعتد به وانما وردت الأحاديث المتواترة بالرجوع إلى الأئمة عليهمالسلام والى أحاديثهم التي
__________________
(١) النجم ٢٥
(٢) النجم ٢٨
(٣) المجادلة ١١
(٤) الحاقة ٤٥ ـ ٤٦