الصفحه ٣٢٣ : أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ
اللهُ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ ) (٣).
وقوله
الصفحه ٣٤٧ :
واللطائف وغير ذلك ويظهر في شعره عيوب كثيرة وأبيات ردية ومعان سخيفة
ومطالب غير تامة وكثير من شعرا
الصفحه ٣٥٨ : يجب ان يكونوا اعلم من غيرهم عقلا ونقلا وكيف يجوز كون النملة أعلم من بعض
الأنبياء.
وثانيهما : انه
لا
الصفحه ٣٦٩ :
من العلماء الى عدم وجوده ، والكتاب والسنة دالان على ذلك ولتحقيقه محل آخر
سلمنا لكن الأقسام الباقية
الصفحه ٣٧٠ :
على ما لم يذكر فلا تغفل عن ذلك وعن أمثاله أيقظنا الله وإياكم من الغفلات
، ولا يخفى عليك ان هذه
الصفحه ٣٩٧ : (١)
الثاني عشر :
ما رواه فيه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن عبيد عن الحسين
بن علوان عن
الصفحه ٤١٤ : الاجتهاد والقول بالرأي للرسول
ولا للإمام وقد تقدم منها وإذا لم يجز ذالك للمعصوم عن الخطاء لم يجز لغيره قطعا
الصفحه ٤٢١ : من العمل بكل آية وبكل خبر من كل ناقل من غير
معرفة ولا فهم ولا قابلية : خلاف النص المتفق عليه
الصفحه ٤٣٢ : التي شكت في الميقات بين وجوب
الإحرام عليها وتحريمه فتركته خوفا من التحريم فاستحسن الامام عليهالسلام
الصفحه ٤٤١ :
تحقيقها غالبا بل بين الزمانين عموم وخصوص من وجه وهو ظاهر عند المتتبع المنصف
وكيف يكون هذه العلوم واجبة ولا
الصفحه ٤٦٠ :
وفي مزار ابن
قولويه بإسناده عن ابى عبد الله عليهالسلام قال من لم يزر قبر الحسين عليهالسلام فقد
الصفحه ٤٨١ :
أقول أكثر
الأجوبة السابقة تصلح جوابا هنا بل هذه الشبهة أضعف من كل ما سبق فلا حاجة الى
الكلام فيها
الصفحه ٤٩١ :
وتسعة أحاديث تدل على التوقف فان لم تكن أحاديث التوقف راجحة يلزم وجوب
التوقف أيضا من جهة التعارض
الصفحه ٥١١ :
فائدة
(٩٧)
اعلم ان كثيرا
من علماء العامة ينكرون لعن الكفار والفساق ، وبعضهم لا يجوز لعن أحد
الصفحه ٥٢٩ : يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما
تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى ) (٢).
وقوله