الصفحه ٤٦٥ : الأصوليين ، ولا
يظن ان اجراء حكم الكلى على جزئياته وحكم العام في أفراده ليس من التفريع بل ذلك
من التفريع
الصفحه ٤٩١ : وجوب الترك وهو يستلزم التحريم وهو ينافي التوقف في
الحكم بالتحريم وهذا الكلام كما ترى محض مغالطة لأن
الصفحه ٤٩٥ :
بل الظن والخوف منه كاف ويأتي حديث دال على ان من حكم بحق أو باطل وهو لا يعلم فهو
في النار فتعين التوقف
الصفحه ٥٠٨ :
ومنها : ان
المكلف حينئذ أوجب عليه الحكم بغير دليل لزم تكليف مالا يطاق والمفروض عدم الدليل
وان جاز
الصفحه ٥٤٧ : الفقه وما أجبتم به فهو جوابنا على ان الاختلاف مع عدم
المرجح ينافي العلم بالحكم الواقعي لا بالحكم الذي
الصفحه ١٩ : هذه الصورة فلا يدل على
حجية إجماع خلا من المعصوم.
ويحتمل ان يكون
إشارة الى ان هذا الحكم لاتفاق
الصفحه ٢٠ : القائلين بصحة القياس فإنه يلزمهم استحالة كون حكم
الضدين واحدا لوجوب قياس كل ضد على ما يوافقه في العلة
الصفحه ٢١ : تزول اى لم تخل من حكم الزوال اى
لا بد من زوالها.
وبعض الأصحاب
قال : ان النقطة زائدة من النساخ لتقدم
الصفحه ٢٣ : الأسرار الإلهية والإقرار بالقصور عن
ادراك غايات الحكم الربانية ، والشرائط عشرة ، سلامة الحاسة وكثافة
الصفحه ٣١ : علمهم بحال الأصل والفرع انما يعلمون
الظاهر من حالهما وحكم الله عزوجل غالبا يكون متعلقا ببواطن الحقائق
الصفحه ٦٢ : قوله لا بأس ويكون فائدة مستقلة لا تعليلا للحكم السابق.
فيمكن كونه من
كلام الصادق ومن كلام الصدوق فهو
الصفحه ٦٧ :
عليهالسلام وذلك من كراماتهم ومعجزاتهم كما اتفق لهشام بن الحكم مع
الصادق (ع) رواه الكشي وغيره
الصفحه ١٣٣ : يحسن لذلك الحاقة بالأربعة في الحكم وان قصر عنها في الفضيلة ويكون بقية
التكاليف داخلة في معنى الإسلام
الصفحه ١٥٤ :
في وعائها فقلت له أصدقه أم نذر أم زكاة وكل ذلك محرم علينا أهل البيت :
لعل هذا الحكم
مختص بهم لا عام
الصفحه ١٧٣ : أصلا بل لا يدل على استنباط حكم ذلك الأمر من الأمن
والخوف بعد رده الى الرسول والأئمة (ع) فيكون استنباط