الصفحه ٥٠٤ :
اليه والقضاء هو الحكم قطعا فمن اجترى على الشبهات وما لا نص فيه فقد حكم
لنفسه ولغيره.
ومنها
الصفحه ٥٢٠ :
وطريق الحكم الشرعي لا يجب سؤال الأئمة (ع) عنه ولا كانوا يسألون عنه وهو
واضح بل علمهم بجميع أفراده
الصفحه ٢٥ :
وكونه مقابلا أو حكمه الى غير ذلك من الأشياء المذكورة سابقا وغيرها من
الأشياء المقتضية لكونه تعالى
الصفحه ٦٣ : على قوله لا بأس أو على قوله يصلى وعلى التقديرين يكون الحكم مطلقا غير
مقيد بحالة الاجتماع في الصلاة في
الصفحه ٧٧ : في الصورة
الثانية والحكمان ثابتان لكل سفيه ولا منافاة لما ذكرنا وهذا يتم من حيث ان الحكم
على المرأة
الصفحه ١٢١ : فقولنا
عشرون رجلا في الدار مثلا قضية مهملة في قوة الجزئية وفي حكمها بمنزلة قولنا بعض
الرجال في الدار
الصفحه ١٣٧ : صلىاللهعليهوآله أب لأمته وحمل عليه قول لوط عليهالسلام ( هؤُلاءِ بَناتِي ) فيستقيم الحكم بأن الجميع من ولد رسول
الصفحه ٢٠٨ : دلالة له
على الاستصحاب في الحكم الشرعي بل هو مخصوص باستصحاب الحالة السابقة التي ليست من
نفس الأحكام
الصفحه ٢١٣ : واحد منهم بان هذا حكم الله في الواقع وذلك غير لازم بل يكفي
أحد العلمين كما دل عليه العقل والنقل ولا
الصفحه ٣٢٥ : على انه يجزى العلم بتواتر أو قرينة دالة على
حكم ثبت عن المعصوم وهذا القسم كثير جدا للماهر في الحديث
الصفحه ٣٨٣ :
اعترض على نفسه بما حاصله ان هذا الحكم غير مخصوص بشهر رمضان فلا وجه لتخصيصه
بالذكر وافراده بهذا الحكم
الصفحه ٣٩٠ : يعنى النسبية ويمكن ارادة الرضاعية أو
الأعم ، وهو وان كان بعيدا لكن الحكم صحيح قوله : جارية اى بنتا
الصفحه ٣٩١ : .
قوله : قال
والفحل واحد ، قلت : نعم إشارة إلى مناط الحكم وان اختلاف البطنين مع اتحاد الفحل
والمرضعة على
الصفحه ٤٠٥ : اتباعه وهو أعظم محذورا.
ولا يرد شهادة
العدلين واختلاف الحديثين ، لأن الأول من قبيل الأسباب للحكم
الصفحه ٤٠٦ : وهي كثيرة جدا
الثاني عشر :
ان جواز العمل بظن المجتهد مبني على انه ليس لله في بعض الوقائع حكم معين