الصفحه ٤٠١ : ، والنادر لا حكم
له ، وعلى غير من أذنب ذنبا يستحق به العقوبة بنحو ذلك ويمكن فيه بعض الوجوه
السابقة.
وله
الصفحه ٣٦٧ : قرينة تطمئن بها النفس أو الاحتياط.
ومنها :
الاستدلال بالمقدمات المختلف فيها مثل قولهم الأمر بالشي
الصفحه ٣٩٩ : المؤمن على الله هذه الخصال الا ان يكون في وجودها مفسدة أو في عدمها حكمة
ومصلحة راجحة بالنسبة الى بعض
الصفحه ٨٦ : يتحقق المخصص وهذا الحديث لم يثبت في
نفسه بحيث يصلح لإثبات حكم شرعي ولا يقاوم معارضة الخاص والعام ولا
الصفحه ٣٩٥ : (٤).
الخامس : ما
رواه فيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن فضيل بن
عثمان عن ابى عبد
الصفحه ١٦٥ : عشر :
ما رواه الكليني في الكافي وغيره عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال للقرآن ظهر وبطن فظاهره حكم
الصفحه ١٤ : بين الفعلين أو بعدم لزوم المماثلة بينهما في ذلك لوجود الفارق وعدم دخول
هذا الحكم الخاص في المنزلة
الصفحه ٥١٠ : وصول نص الشارع إليه في تلك المسئلة فتبقى على حكم ما قبل ورود الشرع والا فإن
زمان عدم ورود الشرع لا وجود
الصفحه ٥٤٢ :
وأما رابعا :
فعدم إفادة الخبر العلم بثبوت نفس الخبر لا ينافي العلم بثبوت مضمونه وبالعكس لما
مر
الصفحه ٥٠٠ :
ومنافاته للحمل على الاستحباب أيضا واضحة لدلالته على ان من ترك التوقف جحد
وكفر ووجهه ان من لم يتوقف
الصفحه ٥٩ : ء هذا الضيق من السابق ويكون
الاستثناء متصلا « انتهى ».
وقد أجبته أو
لا بان التلبس في عبارته غير مقيد
الصفحه ١٣٤ : القضاء.
واما الصوم فهو
ترك الأفضل بناء على مذهب من قال به وهو الظاهر فإذا أخل به ثم ادى مثله في وقت
الصفحه ٤٣٠ :
آخر حيث انه مخصوص بالتبليغ فلعله قد بلغهما نص صريح فيه ولم يعملا فيه
بالبراءة الأصلية ، والتبليغ
الصفحه ١٦٤ : : الأمر
بعرض الحديث المشكوك في صحته عليه.
الثامن :
التوبيخ على ترك العمل به كما رواه ابن بابويه عن
الصفحه ٢٢٩ : القيدين.
وكذا أدلة
الوجوب منها : ما دل على الرجحان ومنها : ما دل على المنع من الترك والأدلة على
المنع في