الصفحه ٢٦٩ : الحكمة والعصمة والشفقة على الأمة والحرص
على تبليغ الشريعة وكذلك الأئمة (ع) وانهم كانوا يبلغون الأحكام في
الصفحه ٤٣٦ :
صرح بخلافه وبالأحاديث المتواترة الدالة على الرجوع الى الامام في جميع
الأحكام والعجب من حكمه بأنه
الصفحه ٤٩٢ : الان بآيات كثيرة وروايات متواترة ووجوه
عقلية ولا فائدة في تحقيق حكم الأشياء قبل ورود الشرع كما عرفت
الصفحه ٤٣٥ :
مخالفة العامة دليل شرعي وهو لا يقول به والا لزمه ان يقول من شك في وجوب الصلاة
أو تحريم الخمر يكفيه الحكم
الصفحه ٣٥٢ :
بمقتضاها اعنى ترجيح الخير عن الشر والإتيان بالخير وترك الشر ومقابلته بالجهل لا
بالجنون في هذه الاخبار وسائر
الصفحه ٥١ : وفيه إشارة الى ان من ترك العبادة
مع معرفته فهو خارج عن حقيقة المعرفة المطلوبة منه أو عن كمالها أو كأنه
الصفحه ٢٧٧ :
الحديث غير صريح في ان ذلك قد عذب وأحرقته النار بل انما قارنته النار تخويفا له
على ترك الاولى كما في
الصفحه ٢١١ : دلالة
على حجية الأصل ولا الاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية لأن موضوعه مخصوص بما يكون
نوعا ينقسم الى قسمين
الصفحه ٢٠٨ : دلالة له
على الاستصحاب في الحكم الشرعي بل هو مخصوص باستصحاب الحالة السابقة التي ليست من
نفس الأحكام
الصفحه ٣٨٣ :
اعترض على نفسه بما حاصله ان هذا الحكم غير مخصوص بشهر رمضان فلا وجه لتخصيصه
بالذكر وافراده بهذا الحكم
الصفحه ٢١٢ : مطلق الإباحة على انه انما يدل على ان ما علمت طهارته وشك في ورود النجاسة
عليه حكم عليه بالطهارة عملا
الصفحه ٤٥٥ :
باب انه ليس
لأحد ان يحكم إلا الإمام أو من يروي حكمه فيحكم به وقد أوردت فيه عشرة أحاديث وفيه
إشارة
الصفحه ٢١٩ : وكذلك جماعة من علمائنا.
قال في المعالم
: احتج المرتضى بان في استصحاب الحال جمعا بين حالين في حكم من
الصفحه ٤١٩ :
مناط الحكم وليس من القياس ، وقياس الأولوية ان كان مفادا من نفس اللفظ والا فلا
ومدلوله فحجة وداخل في
الصفحه ٧٧ : في الصورة
الثانية والحكمان ثابتان لكل سفيه ولا منافاة لما ذكرنا وهذا يتم من حيث ان الحكم
على المرأة