الصفحه ١٨ :
الرَّحْمنُ
) وعلى عليهالسلام كان متهما عندهم في الإظهار لأنه كان يدعو الى نفسه
بحسب الظاهر وان
الصفحه ٤٩١ : وجوب الترك وهو يستلزم التحريم وهو ينافي التوقف في
الحكم بالتحريم وهذا الكلام كما ترى محض مغالطة لأن
الصفحه ٤٩٥ : بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا
مِنْهُ الْوَتِينَ ) (٢) والجزم بالإباحة من غير نص وترك التوقف تقول ، فدخل في
الصفحه ٥٨ : ( يشرع ـ خ ل ) في الحج ان لم
يكن ترك ركنا آخر أو كان قد تركه وأمكن تداركه فيتلبّس بعد التدارك أو تبطل
الصفحه ٤٩٣ : ) (١) والأنواع التي هي محل النزاع مختلفة فيها والآية دلت
على عدم جواز الحكم لغير الله وبغير نص واذن منه وهو معنى
الصفحه ٤٣١ : أيسر من الفعل إذ لا يمكن الإتيان بفعلين معا في وقت واحد ويمكن ترك مائة
ألف فعل في وقت واحد فاقتضت
الصفحه ٣٠ : نفسه بآدم فدله قياسه الفاسد على انه خير من آدم حيث انه
خلق من النار وخلق آدم من طين وأخطأ في القياس
الصفحه ٦٠ : عن تغيير في نظم العبارة وجعل
المعصية فعلين وتركين بخلاف ما ذكرناه فان كلها
الصفحه ١٩٨ : والتساهل والخروج عن حكم العقل والنقل
وتخريب الدين وترك الاحتياط والميل الى الكسل وغير ذلك مما لا فائدة في
الصفحه ٤٩٤ :
شاملة للحكم بالإباحة والتحريم فيبقى التوقف.
ومنها : قوله
تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ فِي
النِّساءِ قُلِ
الصفحه ١٨٨ :
فَما
أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) (١) دلت على تهديد من تولى عن طاعته وترك الرجوع اليه
الصفحه ٤١٠ : التي لم تدع واقعة
بغير حكم وموافقة تلك الأحكام للاستصحاب تارة ومخالفتها له في الأكثر مع مخالفته
الصفحه ٣٧٢ : بالنسبة الى حاله في النار في جنة
، فيكون الحكمان للدنيا بالنسبة إلى الآخرة ونحو هذا التوجيه مروي عن الحسن
الصفحه ٢٨ :
ومنها : تلاوة
الآيتين في الجواب مع انه لا يظهر بهما دلالة على الحكم المذكور الموافق لعمل
الشيعة أصلا بل
الصفحه ٤٢٧ : ادعوا اختصاصه بها فتعين تخصيص تلك الظواهر به والا لزم
الحكم بالدليل الظني الدلالة الموافق للعامة وترك