الصفحه ٤٦٩ :
المسلمين على قوله في تلك المسئلة فلا يمكن مخالفته ولا يقبل لمن خالفه
عذرا.
ورابعها : انا
نمنع
الصفحه ٣ : هذه الدرّة اليتيمة تركت في مخازن الكتب الخطية ولم
ينتشر الى الان الى أن ساعدت السواعد الإلهية صديقي في
الصفحه ٢٤٢ :
أقول للعبارة الأولى فيها غفلة عجيبة جدا وأصلها من علماء العامة قطعا كما
يشعر به العبارة الثانية
الصفحه ٢٤٣ : (ع) له ومقابلة الباقر عليهالسلام له مع جابر لا يمكن إنكاره ولا الشك فيه وكتاب سلمان
مشهور في الاخبار
الصفحه ٢٦٤ : بيعة ابى بكر كانوا اثنى عشر ألفا سوى من مات
منهم ومن كان في مكة وغيرها من الأمصار وان شئت فانظر الى
الصفحه ٢٩٦ :
معدل عنه ولا يمكن حمل كلام الشيخ عليه إذ هو ظاهر بل صريح في خلافه.
وما قلناه نظير
ما قاله بعض
الصفحه ٣٠٧ :
فلا خلاف فيها كيف وقد تضمن القرآن اعتراف الكفار حيث قال ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
الصفحه ٣٤٠ :
انها ليست بدليل بل لهم هناك دليل آخر هذا ملخص كلامه.
وروى الشيخ في التهذيب
بسنده عن بعض أصحابنا
الصفحه ٣٧٨ : فإن ذلك موجود في الطرفين.
وسابعها : ان
يكون المراد جميع علماء الأمة ويكون وجه الشبه وجوب العمل بما
الصفحه ٤٣٤ : المروي في أول الروضة عن الصادق عليهالسلام ان حجية الإجماع من مخترعات العامة وجعلوه وسيلة إلى
غصب الخلافة
الصفحه ٤٨١ :
أقول أكثر
الأجوبة السابقة تصلح جوابا هنا بل هذه الشبهة أضعف من كل ما سبق فلا حاجة الى
الكلام فيها
الصفحه ٤٨٢ :
واى نزاع فيها ، سلمنا لكن اختصاصها بالطيبات واضح فلا دلالة لها على
الخبائث ولا المشتبهات بها وهي
الصفحه ٥٤٦ : : ذلك
مخصوص بالأصول بل ببعضها لاختصاص الدليل العقلي القطعي بها والنزاع انما هو في
الفروع وليس فيها دليل
الصفحه ٣٤ :
فائدة
(٧)
في شرح الرضى
وشرح ابن الناظم وغيرهما في بحث المعرف بالألف واللام عبارة استشكلها
الصفحه ١١٩ : : ان
يقدر المضاف المشار إليه في قوله من بعده اى من بعد خروجه فإنه لا يلزم أن يقدر من
بعد موته ويكون