الصفحه ٢٢ : الآخرة مؤمن أو تحصيل الحاصل أو اجتماع الضدين في محل
واحد أو اجتماعهما في حكم واحد عند أصحاب القياس أو عدم
الصفحه ٣٣ : فاسدا فكيف بالخفي ولا يدل على جواز القياس في
منصوص العلة ولا قياس الأولوية لما يظهر من آخر الحديث من عدم
الصفحه ١٠٠ : إثبات الجرم لهم مع هذا الاحتمال المتوجه في الجملة غير ان مثل هذه
العبارة يفهم منها الحكم بالمرجوجية
الصفحه ١٧٦ :
الضعيف مع عدم المعارض للنص المتواتر بالأمر بالاحتياط في هذه الصورة.
وعاشرها : ان
الاستدلال بحديث عرض
الصفحه ٢١٦ : أمارات المفسدة فكانت مباحة كاستظلال بحائط الغير.
وقال بعضهم في
تقريره : انها منافع خالية من الضرر على
الصفحه ٢٣٠ :
لا ينبغي الجزم بالإباحة ولا يجوز النهى عن مثل ذلك ولا الحكم بفسق فاعله
لاحتمال كونه غافلا عن ذلك
الصفحه ٤٦ : أمرت شخصا ثم قلت له إياك أعني فإن ما قارب الحال من الماضي يمكن إدخاله في
حكم الحال إذ هو في الحقيقة
الصفحه ٢٣٨ : عنك ، ومعلوم انه لا سلو قبل الحب ولا معنى له وقد حكم
بنفيه بعده ومثل هذا كثير جدا في كلام البلغاء فظهر
الصفحه ٢٦٥ : التواتر ولم يزل كذلك إلى الإن وحكمه كما
مر ودلالته على تعيين الفرقة الناجية ظاهرة واضحة.
ومنها : قوله
الصفحه ٣٤٥ : صوته الحديث (٤).
وفي معنى هذه
الأحاديث الشريفة أحاديث أخر.
أقول : لا يخفى
صراحة الأحاديث في الحكم
الصفحه ٣٨٢ : يذكره أحد فيما أعلم لكنه متجه فقد قال الشيخ في التهذيب ان المعتبر
في تعرف أوائل الشهور هو الأهلة دون
الصفحه ٤٢٥ : معارض أقوى منها فذلك داخل
في كلامهم فلا يجوز الحكم بالمغايرة والا لم يجز العمل به والاعتماد عليه والرجوع
الصفحه ٤٦٦ : يجوز العمل بها في جميع أفرادها وان النص العام كان في
الحكم على جميع افراده وانه لا يجب الاقتصار على
الصفحه ٤٧٥ :
وقال في موضع
آخر فعليك بإمعان النظر فيما يقال مستفرغا وسعك في رد الاحتمال فاذا تبين لك الوجه
فهناك
الصفحه ٥٤٩ : إثبات صفات الله من غير الكتاب والسنة فليخص الجدال بالتي هي أحسن
بالاستدلال على ما ثبت في الكتاب والسنة