الصفحه ٦٢ :
فائدة
(١٨)
في كتاب من لا
يحضره الفقيه روى جميل عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال لا بأس
الصفحه ٢٠ : القائلين بصحة القياس فإنه يلزمهم استحالة كون حكم
الضدين واحدا لوجوب قياس كل ضد على ما يوافقه في العلة
الصفحه ٤١٤ :
الاستدلال بشيء منها على حكم الا ويمكن الاستدلال بشيء آخر منها على نقيض ذلك
الحكم لكثرة التعارض فيها فيرجع
الصفحه ٤٥٠ :
منهم اختلافا في بعض الجزئيات مذكورا في محله.
قوله : ان هذا
العلم هو الظن بل هو ظن ضعيف إلخ
الصفحه ٥٣٦ : بالقرائن قد يفيد العلم بان مضمونه حكم الله في الواقع
والظن بصدوره عن المعصوم لاحتمال كونه كذبا موضوعا
الصفحه ٢٥٣ :
قبل ان تحيله الى الصلاح.
وما يدعى من
حديث خذ الحكمة ولو من أهل الضلال.
فيه أولا : انه
من
الصفحه ٣٠٠ : أولاد الثلاثة لم يكن ذلك
منافيا للحكمة ولا مخالفا لمقتضى الحال والمقام ولا موجب لحصر الأولاد مطلقا في
الصفحه ٢١٧ : والاستصحاب ممكن ولا يرتاب عاقل في إمكانه والنصوص
الدالة على عدم حجيتهما في نفس الأحكام الشرعية عموما وخصوصا
الصفحه ٤٤٦ : بالاجتهاد ولا الظن وانما كانوا يعملون في نفس
الأمر بالأخبار وقد جمعت جملة من عباراتهم في محل آخر والاخبار
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : لا يليق
من أمثالنا معارضة هذين الفاضلين المدققين ومناقشتهما في شيء ولكن عذرنا في ذلك
يظهر
الصفحه ٣٥٥ : بخلاف غيرهما ممن ليست نفسه بتلك الصقالة
وذلك الصفا فإنه لا ينطبع فيها الغائب عنها بمجرد التوجه بل بأسباب
الصفحه ٩٨ : (١) ولو لا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة (٢).
أقول : هذا
مذكور في الفقيه والخصال وغيرهما وفي
الصفحه ١٢٣ :
مما يمتنع لزومه للخاص لأنه ليس أعم من نفسه ولا ينقسم الى نفسه وغيره وهو واضح
فظهر ان هذه المقدمة ليست
الصفحه ٣٣٤ :
وقال في مواضع
من التهذيب وأنا لا أتعدى الاخبار.
وقال المرتضى
في الانتصار في أول كتاب القضاء انما
الصفحه ٢٤ : الوجه قريب يناسب ما قبله دون ما بعده.
وثانيهما : ان
يراد وكان في ذلك اى الحكم المذكور وحصول الرؤية مع