الصفحه ٦٣ : على قوله لا بأس أو على قوله يصلى وعلى التقديرين يكون الحكم مطلقا غير
مقيد بحالة الاجتماع في الصلاة في
الصفحه ٤٦٥ : الأصوليين ، ولا
يظن ان اجراء حكم الكلى على جزئياته وحكم العام في أفراده ليس من التفريع بل ذلك
من التفريع
الصفحه ٢١٣ : واحد منهم بان هذا حكم الله في الواقع وذلك غير لازم بل يكفي
أحد العلمين كما دل عليه العقل والنقل ولا
الصفحه ٢٥٤ : الخارجة منه الى الكعبة من جميع الجهات فيشكل
أمر تعيين جهة القبلة فيه.
وقد حكم بعض
العلماء هنا بالتخيير
الصفحه ٣٢٥ : على انه يجزى العلم بتواتر أو قرينة دالة على
حكم ثبت عن المعصوم وهذا القسم كثير جدا للماهر في الحديث
الصفحه ٤٠٦ : وهي كثيرة جدا
الثاني عشر :
ان جواز العمل بظن المجتهد مبني على انه ليس لله في بعض الوقائع حكم معين
الصفحه ٥٠٨ : أنواع خاصة لا نزاع
فيها لا في جميع الأنواع إلا في طريق الحكم كما مر
ومنها : ان ما
ذكروه من دليل
الصفحه ١٣٧ : غير تقدير فيبقى بمنزلة التغليب في الحكم وله نظائر في
كلام البلغاء كما يطلقون وصف أهل بلد والحكم عليهم
الصفحه ٣٩١ : السؤال غير صريح في اتحاد الفحل لما مر حسن
الاستفهام عن اتحاده أو الحكم به.
قوله : وهي
أختي لأبي وأمي
الصفحه ٣٩٠ : البنت من
لبن بطن واحد والقرينة على ذلك موجودة كما ترى ولعل السائل كان يظن ان هذا
الاختلاف يؤثر في الحكم
الصفحه ٥٤٧ : الحقيقي بل هو نادر والاختلاف الظاهري مع إمكان الجمع لا ينافي ثبوت
الجميع بالتواتر أو القرائن كما في آيات
الصفحه ٣٥٤ : الأحاديث.
والحاصل انه لا
يفهم من اخبار السابقة ولا من غيرها ان العقل بمجرده حجة في شيء من نفس الأحكام
الصفحه ٢١ : لزم
المحال لان الله واحد لا يتغير حاله ولا يتبدل حكم رؤيته في الدنيا والآخرة
فالأيمان بأنه لا يرى لا
الصفحه ٣٣٩ : الرجوع الى أقوال الأئمة المستخلفين بعد
الرسول صلىاللهعليهوآله ولهذا انجد الحكم في جميع ما يحتاج إليه
الصفحه ٤٩٦ : الصريحة والأدلة العقلية التي يأتي بعضها ومن أنصف وتأمل
في آيات الأحكام تيقن انه لا يوجد في شيء من الأحكام